«قرار تاريخي» يوسّع فرص التملك.. السماح للعزاب والمطلقات بشراء العقارات

في خطوة غير متوقعة ومثيرة للاهتمام، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن إجراء كبير يوسع نطاق التملك لتشمل فئات جديدة كانت مستبعدة من قبل، مثل العزاب والمطلقات حديثًا، والأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من القروض العقارية. هذه الخطوة تعزز من تحقيق رؤية الإسكان وتوسيع دائرة المستفيدين ضمن مشروعات الوزارة، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وخصوصًا في المدن الكبرى.

خطوة جريئة: تغيير شامل في سياسة التملك السكني

بالنسبة للفئات المستهدفة، فإن القرار الجديد يمنحهم الحق في امتلاك الوحدات السكنية حتى لو لم يكونوا ضمن قوائم مستفيدي الدعم السكني، حيث لم يعد التقديم المسبق أو الحصول على الأهلية شرطًا لذلك. الفئات المشمولة بهذا القرار تشمل العزاب والأفراد الذين طلقوا حديثًا وكذلك الأشخاص الذين استفادوا من برامج تمويل عقاري في وقت سابق، وهو ما يفتح أمامهم الباب للحصول على وحدات جاهزة تُطرح في السوق مباشرة، مما يعكس استراتيجية الحكومة نحو تحقيق المرونة في التملك العقاري.

تفاصيل القرار: الفئات المستهدفة الجديدة ومزاياها

يشمل هذا القرار غير المسبوق شرائح متعددة لم تكن مدرجة من قبل ضمن برامج التملك المدعومة، ومن أبرزها العزاب الذين طالما استثنوا من الحصول على عقارات حكومية. كما أن المطلقات منذ أقل من عامين بات لهن الحق في الحصول على وحدات دون التقيد بقيود الأهلية السابقة. كل ذلك تم تصميمه خصيصًا ليتماشى مع توجه الدولة لدعم التنوع وتلبية احتياجات شريحة أوسع من المجتمع، إضافة إلى خيار تبادل الوحدات ضمن المشروعات نفسها، مما يوفر مرونة وإمكانيات أكبر للترقي السكني.

المزايا والضوابط: تحقيق التوازن بين الدعم والحياد

رغم أن القرار يوسع دائرة شراء الوحدات السكنية، إلا أنه وضع شروطًا معينة لتحقيق العدالة والشفافية. المستفيدون من الدعم السكني سيحصلون على أسعار مخفضة، في حين أن المواطنين غير المشمولين بالدعم يستطيعون شراء الوحدات بالسعر الأساسي الكامل. إضافة إلى ذلك، يُمنح مستفيدو الدعم ميزة التملك الحصري للوحدات الجديدة خلال أربعة أشهر من إطلاقها، قبل أن تكون متاحة للعموم.

وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان، فإن السوق السكني في المملكة يشهد حاليًا خيارات متنوعة، خاصة في العاصمة الرياض التي تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جاهزة متوفرة للتملك. ويأتي قرار السماح لفئات جديدة بالتملك كخطوة نحو دفع عجلة التنويع والتوسع في هذا القطاع، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتنامية للمواطنين الباحثين عن حلول سكنية تناسب تطلعاتهم وقدراتهم.