وزير الزراعة: صادرات القطاع تشكل 24% ومصر تتصدر قائمة مصدري البرتقال عالميًا

القطاع الزراعي في مصر يمثل اليوم الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية موارد العملة الصعبة، حيث تؤكد النتائج الميدانية أن الانتعاش الأخير في حركة الصادرات الزراعية يجسد تقاطعات الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية مع تكامل مبادرات القطاع الخاص، مما جعل القطاع الزراعي رقماً صعباً في معادلة الاقتصاد الوطني المتنامي.

انطلاقة استثنائية لصادرات مصر الزراعية

شدد وزير الزراعة علاء فاروق خلال لقائه بجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية على أهمية هذا القطاع الزراعي كشريان حيوي، مستعرضاً طفرة العام الجاري حيث قفزت الأرقام لتتجاوز تسعة ملايين ونصف المليون طن، مما يعكس نجاح القطاع الزراعي في رفد الخزينة بنحو أحد عشر ملياراً ونصف المليار دولار، وهو ما يمثل ربع حجم الصادرات الكلي للبلاد.

أبرز المحاصيل التي عززت المشهد التصديري

تبوأت الموالح مكانة الصدارة في مبيعات القطاع الزراعي عالمياً، بينما سجلت المحاصيل الأخرى مؤشرات نمو قوية، ومن أبرزها ما يلي:

• الموالح التي حافظت على الترتيب الأول عالمياً بنحو مليوني طن.
• محصول البطاطس الاستراتيجي الذي سجل مستويات تصدير تقارب 1.3 مليون طن.
• منتجات البطاطا والبصل والفراولة التي شهدت طلباً متزايداً في الأسواق الخارجية.
• عنب المائدة والمانجو التي تدخل ضمن صدارة سلة القطاع الزراعي التصديرية.

استراتيجية التوسع ودعم الاستثمار الزراعي

أشار وزير الزراعة إلى أن النجاح الحاصل في القطاع الزراعي يعتمد على أطر التكويد والتتبع الرقمي من المزرعة للمستهلك، وقد عززت الدولة إجراءاتها لتسريع عمليات الفحص والرقابة بما يضمن سلاسل القيمة المضافة، معتبراً أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمر بمرحلة انتقالية نحو تعزيز الثقة الدولية في المنتج الوطني وتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية.

إن توجهات الدولة نحو رقمنة خدمات الحجر الزراعي وتوسيع الرقعة المزروعة تعبر عن إدراك عميق لأهمية القطاع الزراعي في تأمين الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، حيث تواصل الجهات المعنية توفير بيئة محفزة للمستثمرين لضمان استدامة هذه المكاسب، والارتقاء بحضور الدولة في الأسواق الدولية كمركز عالمي رائد وموثوق في إنتاج وتصدير الحاصلات الطازجة والمصنعة بكفاءة عالية.