65.6 مليار درهم.. تداولات عقارات الشارقة تسجل قفزة تاريخية بنهاية العام الماضي

سوق العقارات في الشارقة 2025 استطاع تحقيق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتسجيل أعلى قيمة تداولات في مسيرته؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات نحو 65.6 مليار درهم، محققةً نسبة نمو هائلة وصلت إلى 64.3% عند مقارنتها بنتائج عام 2024 التي توقفت عند حاجز 40 مليار درهم، وهذا الزخم التصاعدي يبرهن بوضوح على قوة ومتانة البيئة الاستثمارية في الإمارة، ويوضح حجم الثقة العميقة التي يوليها المستثمرون للسوق المحلي بفضل استقراره وجاذبيته العالية، التي أدت إلى تنفيذ 132,659 معاملة عقارية متنوعة بزيادة قدرها 26.3% عن العام الماضي، مما يرسخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة تتسع فيها قاعدة المتعاملين وتتسارع فيها عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

نمو سوق العقارات في الشارقة 2025 ومعاملات البيع

شهدت حركة التداول النشط طفرة نوعية في قطاع البيع على وجه الخصوص؛ إذ تم إنجاز 33,580 معاملة بيع خلال العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بالعام السابق، وهذا الإقبال الكثيف يجد تبريره في تزايد الطلب على الوحدات السكنية سواء بغرض الإقامة الدائمة أو الاستثمار طويل الأجل، يرافقه في ذلك ارتفاع ملحوظ في العوائد الإيجارية المحققة واستقرار الأسعار التنافسية؛ فالقطاع يستفيد من تنوع المشاريع العقارية الحديثة وتعدد خيارات التمويل التي تسهل على الأفراد والمؤسسات دخول السوق؛ ما يجعل سوق العقارات في الشارقة 2025 نموذجاً يحتذى به في الحيوية والقدرة على مواكبة المتطلبات المتغيرة للمستثمرين الباحثين عن الأمان المالي والجودة العقارية العالية في آن واحد.

وترتكز هذه الإنجازات الاستثنائية على رؤية قيادية حكيمة صاغ ملامحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتلك الرؤية جعلت من الاستقرار التشريعي وحماية حقوق الأطراف أساساً لمنظومة العمل العقاري؛ حيث أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن النجاح المحقق هو ثمرة تخطيط استراتيجي مدروس يهدف إلى خلق بيئة موثوقة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية، معتمداً على بنية تحتية متطورة ومعايير جودة حياة تنافسية تجذب الجميع، مما عزز من مرونة سوق العقارات في الشارقة 2025 وقدرته على تجاوز التحديات العالمية بخطى ثابتة ومستدامة.

تنوع المستثمرين وقوة سوق العقارات في الشارقة 2025

اتسعت خارطة الاستثمار العالمي داخل الإمارة لتشمل 129 جنسية مختلفة وضعت ثقتها في سوق العقارات في الشارقة 2025، وذلك مقارنة بـ 120 جنسية في العام الفائت، وارتفع عدد العقارات المتداولة من قبل هؤلاء المستثمرين إلى 60,322 عقاراً مقابل 45,676 عقاراً في 2024؛ حيث تصدر مواطنو دولة الإمارات قائمة المستثمرين بتداولات بلغت قيمتها 33.8 مليار درهم عبر 41,066 عقاراً، تلاهم المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3.4 مليار درهم، بينما ضخ المواطنون العرب استثمارات بقيمة 9.8 مليار درهم، وحل مستثمرون من دول أخرى في مرتبة متقدمة باستثمارات قيمتها 18.5 مليار درهم؛ مما يعكس شمولية السوق وقدرته على إقناع رؤوس الأموال العالمية بجدوى التواجد في الشارقة كمركز مالي واقتصادي آمن.

• معاملات شهادات الإفادة سجلت 47,453 معاملة بنسبة نمو 17.6%.
• سندات الملكية بلغت 46,131 معاملة محققة زيادة بنسبة 29.7%.
• عقود البيع المبدئية قفزت إلى 14,472 عقداً بنسبة نمو 41.2%.
• معاملات التثمين العقاري وصلت إلى 3,696 معاملة بنسبة زيادة 35.8%.

التحول الرقمي ومستقبل سوق العقارات في الشارقة 2025

لعبت منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية دوراً جوهرياً في دعم تنافسية سوق العقارات في الشارقة 2025؛ فدائرة التسجيل العقاري نجحت في أتمتة الإجراءات ورفع كفاءة المعاملات بدقة وشفافية متناهية، وهذا التطور التقني ساهم بشكل مباشر في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وسهّل آليات الرهن العقاري التي سجلت 15.5 مليار درهم عبر 6,300 معاملة بنمو قدره 45.1%؛ مما يؤكد ثقة المصارف والمؤسسات التمويلية في الملاءة الائتمانية للسوق وتكامل أطره التنظيمية التي تضمن النمو المستدام لجميع القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري وتدفع بالشارقة نحو آفاق اقتصادية أكثر رحابة وازدهاراً.

تمثل هذه الأرقام القياسية والنتائج الملموسة في سوق العقارات في الشارقة 2025 شهادة استحقاق للنظام الاقتصادي المتكامل الذي تتبناه الإمارات الباسمة؛ فالنمو لم يقتصر على جانب دون آخر، بل شمل كافة أنواع المعاملات من بيع ورهن وتثمين في ظل شفافية كاملة أوجدتها التشريعات الحديثة، مما يجعل الاستثمار في هذه الإمارة خطوة استراتيجية ناجحة بكل المقاييس.