«اتفاق حصري» مذكرة تفاهم بين الزراعي والنخيل والتمور لدعم الاستثمار والأمن الغذائي

مذكرة تفاهم بين “الزراعي” و”النخيل والتمور” تمثل خطوة هامة لدعم الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، حيث وقع صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور اتفاقية استراتيجية تهدف إلى توسيع مظلة التمويل وتعزيز فرص النمو في قطاع النخيل والتمور بما يعود بالنفع على المستثمرين والمزارعين على حد سواء، وتتضح أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة التنمية الزراعية وتعزيز الاستدامة الزراعية.

توقيع الاتفاق بحضور قيادات القطاعين

شهد توقيع مذكرة التفاهم حضور قيادات بارزة من صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور، حيث مثل الصندوق الرئيس التنفيذي منير بن فهد السهلي، فيما مثّل المركز الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، وتحدث الطرفان عن أهمية التعاون الذي يهدف إلى تطوير قطاع النخيل والتمور، بما يشمل توفير تمويلات تشغيلية لشراء التمور ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، إذ إن الاستثمار المدروس هو أساس تعزيز الأمن الغذائي الوطني، كما تضمن الاتفاق تقديم حلول تمويلية تناسب احتياجات المستثمرين مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين منظومة الخدمات.

دعم المستثمرين وتوفير فرص وظيفية جديدة

تأتي مذكرة التفاهم بهدف تعزيز فرص الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، حيث أكد منير السهلي على أهمية شمولية التمويل وتنوع المستفيدين من المبادرة، مع تذليل العقبات المالية التي تواجه المستثمرين والمزارعين داخل القطاع الزراعي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز النشاط الزراعي، كما نوه الدكتور عبدالعزيز السهلاوي إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر في تحسين الحركة التجارية بأسواق التمور الموسمية، وتمكين صغار التجار والمزارعين من خلال زيادة السيولة ودعم الكفاءة التجارية إلى جانب تشجيع المزيد من الجهات التمويلية على الانخراط في هذا المجال الهام.

تعاون مشترك لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي

يركز صندوق التنمية الزراعية على تمويل أنشطة القطاع الزراعي المختلفة بهدف رفع الكفاءة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تبني التقنيات الحديثة، في حين يساهم المركز الوطني للنخيل والتمور في تطوير منظومة متكاملة تشمل تقديم خدمات زراعية وتسويقية تخصصية عبر منصة الأسواق الموسمية التي تنظم عمليات البيع والشراء بأسواق التمور، مضمونة للشفافية والعدالة لجميع المشاركين، ويهدف الطرفان إلى دعم تكامل القطاع الزراعي مع ضمان استدامة الموارد والمنتجات من خلال التعاون المستمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

• التركيز على توسيع مظلة التمويل للمستثمرين والمزارعين.
• دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور.
• توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
• تعزيز الشفافية في عمليات الأسواق الموسمية للتمور.
• تمكين صغار التجار والمزارعين من خلال تعزيز السيولة المالية.
• تشجيع الجهات التمويلية على الاستثمار في قطاع التمور.