«دعم مستدام» تعديلات تنظيمية هيئة السوق المالية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة، حيث أطلقت الهيئة مجموعة من التحسينات الجديدة بهدف تطوير بيئة الاستثمار لرفع كفاءة إدارة الصناديق وزيادة شفافية عملياتها بما يدعم حقوق المستثمرين ويحفز النمو في هذا القطاع الحيوي، وركزت الهيئة على تحديث اللوائح لتعكس الممارسات العالمية وتلبية متطلبات السوق المتحديثة.

تعزيز مكانة صناديق الاستثمار في المملكة

ساهمت التعديلات التي اعتمدتها هيئة السوق المالية في تعزيز موقع صناديق الاستثمار من خلال تنظيم أفضل يضمن حوكمة فاعلة وحماية قوية للمستثمرين، وركزت على تطبيق معايير شفافية متقدمة ورفع مستوى الإفصاح بما يجعل قطاع الصناديق أكثر تنافسية وجاذبية، خاصة في ظل تغيرات الأسواق العالمية ورغبة المستثمرين في بيئة استثمارية موثوقة، مما يعكس استراتيجية الهيئة في دعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم نمو الأصول وتنويع المحافظ الاستثمارية التي تعتمد على صناديق الاستثمار.

توسيع آليات توزيع وحدات صناديق الاستثمار

جاءت التعديلات لتنظيم آليات توزيع وحدات صناديق الاستثمار بإشراك فئات جديدة، مثل منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية التي يتم الترخيص لها من البنك المركزي السعودي، مما يوفر قنوات جديدة للوصول إلى مستثمرين أوسع، ويعزز من كفاءة عمليات التوزيع ويقلل من التكاليف التشغيلية، لذا شهدنا تحركًا نوعيًا في توسيع خيارات المستثمرين عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل الاستثمار في صناديق الاستثمار أسهل وأكثر مرونة مع خيارات دخول متعددة، وهنا قائمة توضح الفئات المرخصة لتوزيع وحدات الصناديق:

• شركات الوساطة المرخصة
• منصات التوزيع الإلكترونية
• شركات النقود الإلكترونية المرخصة

تنظيم إنهاء وعزل مديري الصناديق الاستثمارية

ركزت الهيئة على وضع إطار منظم لعمليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها لضمان سير العمل بشكل سلس وعدم الإضرار بمصالح الملاك، حيث تطلب التعديلات موافقة رسمية للانسحاب من الإدارة مع ضرورة تعيين مدير بديل خلال 60 يومًا، وهذا التنظيم يحمي استقرار الصندوق ويعزز الثقة لدى المستثمرين، كما يفرض ضوابط صارمة تحكم تصرفات المديرين لإدارة المخاطر المحتملة، وبذلك تحققت شفافية أكبر وتعزيز الأمان القانوني، كما يساعد هذا النظام المرن في الحفاظ على استمرارية الصندوق وتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية دون انقطاع أو ارتباك في الأدوار.

أحد أهم جوانب التعديلات دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازي “نمو” من خلال منحها حرية أكبر في الاستثمار بالمشروعات العقارية، بدون التقيد بنسبة الاستثمار السابقة، وهو أمر يعزز تنوع الأصول ويزيد العوائد المتوقعة، وبالتالي يجذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن فرص متنوعة في قطاع العقار، وتلك الخطوة تشمل منعاً لتقلبات السوق التي قد تؤثر على سيولة الصناديق العقارية عبر تحفيز المرونة والتنويع، ولعبت هيئة السوق المالية دورًا رئيسيًا في توفير بيئة متطورة تتماشى مع احتياجات السوق.

بهذا الشكل، يُعاد تشكيل قطاع صناديق الاستثمار في المملكة عبر تحسينات تجعل منه بيئة أكثر نضجًا وشفافية وفعالية، مما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الصناديق، وبالطبع تستمر الهيئة في مراقبة تنفيذ هذه التعديلات لضمان الالتزام ونجاح تطبيقها بما يعود بالنفع على المستثمرين وسوق المال على حد سواء.