«خبر سار» انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة

انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة نائبًا لرئيس الدورة التاسعة لـ«مؤتمر الأمم المتحدة» أعطى لمصر دورًا بارزًا في الساحة الدولية، حيث تم اختيار الدكتور محمود ممتاز لتولي هذا المنصب المرموق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك في جينيف، مما يعكس الاعتراف العالمي بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها جهاز حماية المنافسة وتأثيره الإيجابي في رسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك.

أهمية انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة في المؤتمر الأممي

انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة في هذا المنصب الرفيع يبرز مكانة مصر بين الدول المشاركة، كما يعزز من قدرة الجهاز على التأثير في السياسات العالمية المتعلقة بالمنافسة، ويمنحه نفوذًا أكبر في مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق المفتوحة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق بيئة استثمارية شفافة وعادلة، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات مع كبار مسؤولي حماية المنافسة حول العالم، مما يسهم في تطوير أنظمة المنافسة المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الدور الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة خلال مؤتمر الأمم المتحدة

يرأس الدكتور محمود ممتاز جلستين رئيسيتين، الأولى تركز على تعظيم أوجه التكامل بين سياسات المنافسة وحماية المستهلك، والثانية تسلط الضوء على التطورات الحديثة في الرقابة على الأسواق الرقمية، ويشارك كذلك في جلسة نقاشية بشأن قوانين وسياسات المنافسة في سلاسل القيمة الغذائية العالمية، مشاركًا مع رؤساء الجهات المماثلة من دول تجمع البريكس، وهذا يعكس نشاط الجهاز في مختلف محاور العمل المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم السوق، كما يعكس حرص مصر على المساهمة الفاعلة في صياغة سياسات المنافسة التي ترتبط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الدولية.

كيف يدعم انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة خطط التنمية الوطنية؟

انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة في هذا المؤتمر الدولي ليس مجرد شرف، بل يحمل فرصًا حقيقية لتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تتيح هذه المكانة للمؤسسة استقطاب الدعم الفني وبناء القدرات من برامج الأونكتاد التي تركز على الدول النامية، مما يُسهم في تحديث التشريعات وتحسين بيئة العمل والشفافية في السوق المصري، ويعزز النمو الاقتصادي ويحد من الفقر، إضافة إلى الدعم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك تماشيًا مع الرؤية الوطنية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأسواق وتحقيق مزيد من العدالة والتنافسية فيها.

• اختيار القادة المؤثرين في مجال حماية المنافسة.
• تعزيز التعاون الدولي لتطوير التشريعات المحلية.
• دعم الأسواق المحلية لزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
• تحسين حماية المستهلك عبر سياسات متكاملة.
• الاستفادة من الدعم الفني الدولي المتوفر من الأونكتاد.

يمثل هذا الانتخاب فرصة ذهبية لمصر لتكون في قلب النقاشات الدولية التي تحدد مسارات المنافسة وحماية المستهلك، ويمنح جهاز حماية المنافسة منصة فريدة لنقل الخبرات العالمية وتطبيقها محليًا، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والأسواق، ويؤكد على استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في بيئة تجارية تنافسية وشفافة.