تجاوز الدولار 1500 ريال في عدن وسط تفاوت قياسي بأسعار الصرف يمنياً

كارثة اقتصادية تضرب اليمن بأبعاد غير مسبوقة حيث تتسع فجوة سعر الصرف بنسبة تتجاوز 193% بين المناطق المختلفة، ففي عدن لامس الدولار حاجز 1565 ريالاً بينما يستقر عند 535 ريالاً في صنعاء خلال تعاملات التاسع من مارس لعام 2026، مما يكرس حالة من الانقسام النقدي الحاد الذي يمزق أوصال العملة الوطنية.

تداعيات انهيار الريال اليمني وتفاقم الفوارق

يعيش اليمن واقعاً نقدياً مشتتاً حول العملة الواحدة إلى عملتين منفصلتين فعلياً، إذ خسر المواطن اليمني المترحل بين المحافظات ثلثي قوته الشرائية، ولتوضيح حجم هذه الكارثة الاقتصادية في مختلف المناطق اليمنية يمكن رصد التباينات الحالية في أسعار الصرف وفقاً للجدول التالي.

أسباب التدهور وتأثير الانقسام النقدي

تتشعب جذور الأزمة الناتجة عن تدهور الريال اليمني لتشمل عوامل بنيوية وسياسية، إذ أدى الانقسام المؤسسي إلى وجود بنكين مركزيين يتبعان سياسات مالية متضاربة كلياً، علاوة على ذلك ساهمت الأسباب التالية في تعميق الجراح الاقتصادية للريال اليمني:

• توقف الصادرات النفطية والغازية مما أدى لجفاف موارد النقد الأجنبي.
• عمليات المضاربة غير المشروعة التي تقودها شركات الصرافة غير المنضبطة.
• تشتت القرارات الاقتصادية وغياب الرؤية النقدية الموحدة للريال اليمني.
• ازدياد وتيرة التضخم الناجم عن تضارب السياسات المالية بين المناطق.
• انعدام الثقة في الأدوات النقدية المحلية المتاحة للمواطنين والشركات.

آفاق مظلمة للاستقرار المالي في اليمن

تشير القراءات الدولية إلى توقعات قاتمة تلامس فيها معدلات النمو مستوى الصفر، حيث يقف اقتصاد البلاد أمام منعطف خطير مع استمرار معاناة الريال اليمني تحت وطأة الانقسام والمضاربات، وفي ظل غياب حلول جذرية لتوحيد السياسة النقدية سيظل المواطن هو الجسر الذي تمر عبره هذه الأزمات المتلاحقة نحو مزيد من الفقر والانهيار المعيشي المريع.

إن استعادة عافية الريال اليمني تتطلب تكاتفاً عاجلاً لإعادة توحيد المؤسسات المالية بالبلاد، فاستمرار الانقسام يعني بقاء العملة رهينة للتقلبات السياسية، وهو ما يهدد بانهيار اقتصادي شامل يزيد من تدهور الريال اليمني بشكل قد تصعب السيطرة عليه، مما يضع الشعب أمام مصير اقتصادي غامض لا نهاية قريبة لأوجاعه في ظل الظروف الحالية.