«أسرار مخفية» تثبيت أسعار العائد الأساسية البنك المركزي يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.8% في يونيو، حيث يهدف ذلك القرار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة دعم النمو في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية معقدة، مما يعكس سياسة نقدية حذرة ومراعية للتحديات القائمة لضمان توازن الأسواق المالية وتنشيط القطاع الخاص.

تثبيت أسعار الفائدة وأثرها على الاقتصاد المصري

لاحظ البنك المركزي المصري أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ظل تحسن نسبي بمؤشرات التضخم وانخفاض معدلاته السنوية، وهو أمر يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، كما أن هذا القرار يمنح القطاع الخاص مزيدًا من الاستقرار لتخطيط مشاريعه والتوسع في أنشطته، خصوصًا في ظل استمرار جهود تحفيز النمو الاقتصادي التي حققت نموًا فعليًا للناتج المحلي في الربع الأول من 4.8%، وهو معدل يعكس تحسنًا ملحوظًا عن نفس الفترة من العام السابق، مع توقعات إيجابية لفترة ما بعد الفترة المالية 2025/2026.

عوامل دولية ومحلية وراء تثبيت أسعار الفائدة

تأثرت قرارات البنك المركزي بتقلبات اقتصادية دولية تشمل التوترات التجارية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على توقعات النمو العالمية، إضافة إلى تقلب أسعار السلع الأساسية كالنفط والسلع الزراعية التي تخضع لأحداث موسمية وعوامل غير مستقرة، كما أن التباطؤ الاقتصادي في بعض الدول الكبرى تجعله يتخذ موقفًا متعدد الأبعاد بين الحذر من التضخم ومراعاة النمو، أما محليًا فتشير البيانات إلى تقلص فجوة الناتج الاقتصادي رغم أنها ما تزال سالبة بشكل محدود، وتعزيز النشاط الاقتصادي على المدى القريب بما يسمح بضبط الضغوط التضخمية خاصة مع السياسة النقدية القائمة، وهو ما يجعل تثبيت أسعار الفائدة خطوة متوازنة لتأمين الاستقرار المالي.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري ومستقبل أسعار الفائدة

يقوم البنك المركزي المصري بمراجعة سعر الفائدة بصورة دورية مع متابعة دقيقة للمعطيات الاقتصادية، حيث من المتوقع عقد الاجتماع المقبل في غضون الربع التالي بناءً على تحليلات الأسعار ومعدلات التضخم، ويتوقف أي تعديل على عوامل مثل استقرار التضخم الشهري، وتطورات أسعار السلع، وتأثير السياسات المالية بإجراءات مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، إذ اعتمد البنك في قراراته الأخيرة على بيانات رصد حركة التضخم السنوي الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الربع الثاني من 15.3% إلى 14.9% في يونيو 2025، بالإضافة إلى التباطؤ في المعدل الشهري للسنة نفسه، كل ذلك يدعم موقف التمهل قبل اتخاذ أي قرارات تيسيرية .

• متابعة دقيقة لمعدلات التضخم الشهرية والسنوية
• تقييم تأثير السياسات المالية خصوصًا الضرائب والتعديلات السعرية
• الرصد المستمر للتقلبات الاقتصادية والجيوبوليتيكية العالمية
• التقييم الدوري للنمو الاقتصادي والتشغيل المنتج