«موجة مفاجئة» البنك المركزي قرار الفائدة الجديد وتأثيره على الأسعار والدولار؟

البنك المركزي فرض تثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض وسط توقعات الأسواق بقرارات تخفيض، وهذا القرار جاء رغم تراجع التضخم وارتفاع الضغوط على الاقتصاد المصري، مما يجعل المستثمرين والمستهلكين يتساءلون عن تأثير هذه الخطوة على الأسعار وسعر الدولار في الفترة القادمة، لنتابع تأثيرات الثبات النقدي من منظور شامل.

تثبيت سعر الفائدة.. نظرة على قرار البنك المركزي وتأثيره

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في لحظة دقيقة بعدما شهدت الأشهر الماضية رفعًا كبيرًا لسعر الفائدة في مارس 2024، حيث تم رفع العائدات بشكل حاد لمواجهة التضخم المتصاعد، وهذا يجعل التثبيت خطوة تهدف لمنح السوق بعض الاستقرار مع مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، ويُعد تثبيت سعر الفائدة بين 24% و25% بمثابة توازن بين الحاجة لتقليل التضخم وبين عدم إعاقة النمو الاقتصادي، وستظل لجنة السياسة النقدية تراقب المؤشرات عن كثب قبل اتخاذ أي قرار لاحق.

كيف يؤثر تثبيت سعر الفائدة على الأسعار وسعر الدولار؟

سعر الفائدة يعد أداة أساسية للتحكم في التضخم؛ فارتفاع الفائدة يبطئ من سرعة دوران المال ويقلل من ارتفاع الأسعار، بينما انخفاضها يحفز السيولة والإنفاق، وبالتالي رفع الطلب على السلع والخدمات، وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيحد من موجات ارتفاع الأسعار رغم الضغوط الموسمية المتزايدة، خاصة مع زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي بدأت مؤخرًا، أما على صعيد سعر الدولار، فإن الفائدة المرتفعة تدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب العملات الصعبة، وحماية الاحتياطي النقدي من الضغوط الشديدة.

ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة للمستثمرين والمدخرين؟

هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على عوائد الادخار والاستثمار؛ فقد بقيت شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات عائد مرتفع نسبيًا، وهو خبر جيد للراغبين في تأمين أموالهم ضد التضخم مع استبدال المخاطر، لذا ينصح مهتمو الادخار أو الاستثمار بمتابعة عروض البنوك المختلفة بخصوص:

• معدلات العائد على الشهادات وحسابات التوفير.
• مرونة السحب وإمكانية إعادة الاستثمار.
• شروط الإغلاق المبكر وتأثيرها على العائد.

ومن الحكمة التنويع بين الأدوات المالية لضمان تحقيق عائد مناسب مع مستوى مخاطرة ملائم.

البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار تحولات اقتصادية كثيرة قبل اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة، ويبدو أن التركيز الآن منصب على موازنة التضخم مع النمو الاقتصادي، وفي ظل استمرار الأوضاع العالمية المضطربة، فإن هذا القرار يعكس الحرص على استقرار الأسواق وعدم خلق تقلبات كبيرة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، ولا يزال للجنة السياسة النقدية مجال لتعديل سياساتها حسب تطورات التضخم وأسعار الدولار.