«تحدي اقتصادي» سعر الفائدة ترامب يطالب بخفض 3% لتقليل كلفة الديون ودعم الاقتصاد

تأثير خفض سعر الفائدة 3% على الاقتصاد الأمريكي بحسب ترامب

يرى ترامب أن انخفاض سعر الفائدة بنسبة 3% يعد خطوة جوهرية لخفض كلفة خدمة الدين العام التي تتحملها الولايات المتحدة، موضحًا أن كل نقطة مئوية في سعر الفائدة تكلف الخزانة الأمريكية نحو 360 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعني أن التخفيض المقترح قد يوفر أكثر من تريليون دولار، ويدعم قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما أنه من المتوقع أن يكون حافزًا قويًا لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في القطاع الخاص مما يعزز النشاط التجاري وييسر على الشركات مواصلة التوسع والتوظيف بوتيرة أسرع.

ترامب وسيناريو التضخم وموقفه بشأن حركة الشركات في الولايات المتحدة

يؤكد ترامب أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني في الوقت الحالي من ضغوط تضخمية كبيرة رغم معدل الفائدة المرتفع، مستندًا إلى تدفق الشركات بكثافة نحو الأراضي الأمريكية سواء كان ذلك عبر إعادة الاستثمارات أو التوسع في السوق المحلي، مما يعكس صورة إيجابية عن مناخ الأعمال ويزيد التنافسية على الرغم من الزيادات المتكررة لسعر الفائدة في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفعه إلى التوصية بعدم القلق حول التضخم عند تبني سياسات مالية تحفيزية أو قرارات نقدية تستهدف تطوير الاقتصاد دون إثقال الكاهل بمخاوف تفوق الحاجة.

كيف يمكن لخفض سعر الفائدة أن يعزز النشاط الاقتصادي؟

خفض سعر الفائدة بنسبة 3% سينعكس بشكل مباشر على قدرة المستهلكين والشركات على الاقتراض، إذ سيخفف من تكلفة ديونهم مما يجعل المال أرخص وأسهل في الوصول للمشروعات المختلفة، الأمر الذي سيخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي وحركة الأموال، بجانب تقليل الأعباء على الميزانية العامة للحكومة، وهو ما يؤثر في حجم الإنفاق الحكومي الخاص بالتنمية الاجتماعية أو دعم القطاعات الحيوية، ويدعم أيضًا سوق العمل عبر خلق فرص جديدة.

• خفض سعر الفائدة يحفز زيادة الإنفاق والاستهلاك
• يساهم في تشجيع الاستثمارات العقارية والتجارية
• يقلل تكلفة تمويل المشاريع الحكومية والخاصة
• يحسن السيولة ويسهل حيازة الأصول
• يدعم استقرار النمو الاقتصادي على المدى المتوسط