بقرار مفاجئ.. الجمارك تنهي إعفاء الهاتف الشخصي بعد واقعة آيفون ماء زمزم

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبح قرارًا نافذًا يترقب كافة المسافرين تبعاته، حيث أعلنت السلطات المصرية المختصة الممثلة في مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إغلاق باب الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تمنح للركاب القادمين من الخارج؛ وهو الأمر الذي يضع حدًا نهائيًا للممارسات التي استمرت لفترة طويلة، وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الرسمي بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع تحديد فئات معينة ستظل تتمتع باستثناءات مؤقتة ومحددة بدقة لضمان انتظام حركة دخول الأجهزة الشخصية غير التجارية.

تفاصيل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

جاء إعلان مصلحة الجمارك وبالتنسيق الكامل مع جهاز تنظيم الاتصالات ليحسم الجدل حول مصير الأجهزة الشخصية التي يصطحبها المسافرون؛ إذ تقرر رسميًا إنهاء العمل بفترة الإعفاء التي كانت تمنح للمسافر بمجرد وصوله إلى المطار، ومع ذلك فقد راعت الدولة ظروف المقيمين بالخارج والسائحين لتجنب التضييق على الحركة السياحية أو المغتربين في زياراتهم القصيرة؛ حيث تقرر استمرار منح المصريين المقيمين في دول الخارج وكذلك السائحين الزوار فترة إعفاء تصل إلى 90 يومًا فقط، وهذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق الداخلي ومنع تسرب الهواتف غير الخاضعة للرسوم الجمركية إلى الأسواق التجارية بطرق غير مشروعة؛ مما يعزز من سيادة القانون ويضمن تكافؤ الفرص بين المستوردين الرسميين والممارسات الفردية التي تضخمت مؤخرًا، ويمكن تلخيص المواعيد والفئات المتأثرة في الجدول التالي:

كواليس التحقيق الصحفي حول إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

من الضروري الربط بين هذا التحرك الرسمي وبين التحقيق الاستقصائي الذي سبق ونشره “مصراوي” تحت عنوان “آيفون بماء زمزم”؛ حيث كشف هذا التحقيق الذي أعده الزميل محمد سامي ونُشر في نهاية ديسمبر الماضي عن ثغرات خطيرة وأساليب ملتوية استخدمها البعض للتحايل على الضوابط الحكومية، فقد رصد التحقيق تطورًا لافتًا في عمليات التهرب منذ مارس الماضي؛ إذ تحولت من مجرد محاولات فردية بسيطة إلى نشاط تجاري منظم يستهدف رحلات العمرة بشكل خاص مستغلين بساطة المعتمرين وعدم تكرار سفرهم، فكان التجار يقنعون المعتمرين الأبرياء بحمل هواتف حديثة وأجهزة آيفون وتسجيلها عبر جوازات سفرهم مقابل مبالغ نقدية مغرية، وهذا التطور النوعي في التهريب هو ما عجل بصدور قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لإيقاف نزيف الموارد المالية للدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات الضائعة سنويًا.

• تحويل رحلات العمرة إلى جسر لتهريب الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
• تأجير رحلات بالكامل بالتوافق مع بعض المشرفين لتمرير شحنات هواتف.
• إنشاء مجموعات عامة على فيسبوك لتنسيق عمليات تسجيل الهواتف بأسماء المسافرين.
• دفع مبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه للمسافر مقابل تسجيل هاتف واحد على اسمه.
• استنزاف مليارات الجنيهات من خزينة الدولة نتيجة عدم سداد الرسوم المستحقة.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على السوق

إن الانتشار الواسع لمجموعات التواصل الاجتماعي التي تنظم عمليات إدخال الهواتف بطرق غير شرعية جعل من الضروري التدخل الصارم؛ حيث أكد التحقيق الصحفي أن هذه الممارسات لم تعد خافية على أحد بل أصبحت تتم بشكل شبه علني عبر الفضاء الإلكتروني، وهو ما تسبب في إهدار مبالغ طائلة كانت ستدخل ميزانية الدولة كرسوم جمركية تدعم الاقتصاد القومي؛ لذا فإن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يسد الطريق أمام المتربحين الذين يستغلون كبار السن والمعتمرين في جني أرباح غير قانونية، وهذا القرار سيعيد الانضباط إلى سوق الهواتف الذكية في مصر ويضمن أن كافة الأجهزة المباعة قد خضعت للفحص الفني والضريبي المطلوب، مما يوفر حماية للمستهلك النهائي الذي قد يقع ضحية لأجهزة مهربة لا تتمتع بضمانات حقيقية أو دعم فني رسمي داخل البلاد.

تستهدف الإجراءات الجديدة ملاحقة كافة أساليب الالتفاف التي ظهرت مؤخرًا والتي استغلت مرونة القرارات السابقة التي كانت تكتفي بالتسجيل في المطار؛ حيث أثبتت التجربة أن حصر الإعفاء في هاتف واحد لم يمنع التجارة غير الرسمية بل شجع على ابتكار طرق لتجميع الهواتف عبر جوازات سفر الغير، وبناءً على ذلك فإن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يمثل رؤية استراتيجية جديدة لحماية الاقتصاد وتنظيم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بشكل يتسم بالعدالة والشفافية التامة، ويضمن وصول الحقوق الضريبية للدولة دون الإخلال بحقوق المسافرين النظاميين أو السياح الذين يقصدون مصر لفترات قصيرة ومحددة.