«اتفاق رسمي» مذكرة تفاهم بين مدن وحكومة موسكو لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الصناعي

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الصناعي انطلقت باتفاقية تعاون مهمة تهدف إلى رفع مستوى ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بين السعودية وروسيا، مع التركيز على تطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بما يتناغم مع طموحات رؤية المملكة 2030، لتعزيز التكامل الصناعي وتحفيز بيئة العمل المبدعة.

كيف تسهم مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو في دعم ريادة الأعمال

مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو توفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ريادة الأعمال، مع التركيز على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والصناعات الناشئة، مما يعزز فرص الابتكار وتطوير الحلول الذكية في المدن الصناعية، ويحفز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية، وتعزز الشراكة جهود مدن في تهيئة بنية تحتية صناعية متطورة ومتكاملة. كما تركز المذكرة على دعم برامج التدريب والتطوير ومبادرات التمويل التي تسهم في رفع مهارات الكوادر الشابة، وبناء منظومة مستدامة لريادة الأعمال.

رؤية المملكة 2030 ودور مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو في الابتكار الصناعي

تشكل مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو حجر زاوية في خطوات المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، حيث تتيح الفرصة للانتقال نحو التصنيع الذكي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العمليات الصناعية، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتحسين الإنتاجية، ويخلق فرص عمل مبتكرة تدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، كما تركز المذكرة على تطوير مراكز الابتكار والبحث العلمي في المدن الصناعية، إذ تلعب دورًا رئيسًا في ربط البحث العلمي بالسوق والتنمية الاقتصادية، ما يعزز موقع المملكة في الأسواق العالمية كمركز صناعي تنافسي.

خطوات تنفيذية لتفعيل مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو

تتضمن مذكرة تفاهم بين “مدن” وحكومة موسكو مجموعة من الخطوات العملية التي تشكل طريقًا واضحًا لتحقيق أهداف التعاون، فيما يلي أهم هذه الخطوات:

• تنظيم ورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار الصناعي.
• إنشاء برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الصناعية ورواد الأعمال.
• تطوير مشاريع مشتركة تستهدف تطبيق تقنيات التصنيع الذكي في المدن الصناعية.
• تبادل بيانات السوق وتحليل الفرص الاستثمارية لتعزيز التكامل الصناعي.
• تحفيز الشركات الناشئة من خلال توفير حاضنات أعمال ومنصات دعم مشتركة.

يدعم هذا الإطار التنسيقي تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين بما يحقق النمو المطلوب ويعزز من القدرة التنافسية في السوق العالمية