نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية ضمن خطوة مهمة لتنظيم قضايا الزواج

الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية موضوع حسّاس يشغل بال الكثيرين، خاصة مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي أثرت على العلاقات الزوجية داخل المجتمع المسيحي. خطوة تعديل قانون الطلاق تُثار الكثير من النقاشات، ويبرز دور المختصين مثل نجيب جبرائيل في توضيح هذه التعديلات التي تستهدف تنظيم قضايا الزواج بما يتناسب مع واقع الأسر الحالية.

نسبة الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية وتأثيرها الاجتماعي

يُعد الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية قضية تتسم بالتعقيد، وترجع أهميتها إلى ارتفاع نسب الانفصال بين الأزواج المسيحيين، حيث تصل النسبة بين 20% و25% من إجمالي الزيجات، وفقًا لما أشار إليه نجيب جبرائيل، وهو رقم يعكس ضغوطًا اجتماعية وأسرية كثيرة. تكشف الدراسات عن وجود مئات الآلاف من قضايا الطلاق العالقة، والتي غالبًا ما تُعرقل بسبب شروط القانون الصارمة التي تقتصر على إثبات الزنا أو تغيير الديانة، وهما أمران يصعبان إثباتهما بسهولة داخل المحاكم والكنائس، مما يؤدي إلى ازدواجية في الحلول وتوترات متواصلة بين الأزواج.

تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

حرصت التعديلات الأخيرة على إحداث تغيير بالغ في نظام الطلاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تخفيض مدة الانفصال المطلوبة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط، وهو ما يوفر مرونة أكبر للأزواج الذين يعيشون في حالة من الانفصال النفسي والاجتماعي، دون أن يكون لديهم مخرج قانوني واضح. كما قررت التعديلات إبطال محاولات التلاعب عبر تغيير الملة بهدف الحصول على الطلاق المدني، إذ تم التشديد على أن قوانين الكنيسة التي أقيم فيها الزواج تبقى هي المعمول بها مستقلّة عن أي تغيير لاحق في الطائفة، ما يُعتبر حلًا جذريًا لوضع حد للاستغلال القانوني.

خطوات تطبيق القانون الجديد لتنظيم قضايا الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

لتنظيم قضايا الزواج والطلاق وفق التعديلات الجديدة، يجب اتباع خطوات واضحة لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح، وفيما يلي أهم هذه الخطوات:

• فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة توثيقها بطريقة رسمية.
• الامتناع عن تقديم طلب الطلاق إلا بعد انتهاء هذه المدة، حتى تحظى الكنيسة بفرصة للمصالحة.
• الالتزام بقوانين الكنيسة التي أُقيم فيها عقد الزواج بغض النظر عن تغيير الديانة أو الطائفة فيما بعد.
• التحقق من صحة الإجراءات وعدم اللجوء إلى تغيير الملة كوسيلة للتحايل على القانون.

وبهذا النظام الجديد، تهدف الكنيسة الأرثوذكسية إلى إعادة التوازن بين الثوابت الدينية والتحديات الجديدة التي تواجه الأسر، خاصّةً مع زيادة حالات ما يسمونه بـ”الزنا الحكمي”، والذي قد يشمل إثبات الخيانة عبر وسائل التواصل الإلكتروني، والتي يصعب التعامل معها قانونيًا لكنها تؤثر بشدة على العلاقة الزوجية.

تأتي هذه الخطوة من نجيب جبرائيل كجزء مهم من جهود تحديث التشريعات الاجتماعية الدينية، حيث يوضح أن هذه التعديلات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تسعى للحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي مع احترام المبادئ الدينية والمعتقدات المسيحية. في ظل الظروف الراهنة، يمثل هذا التعديل توازنًا بين صلابة العقيدة ومرونة التعامل مع التغيرات الحياتية.