تحركات جديدة في سعر أقل دولار داخل البنوك بتاريخ 12 مارس 2026

أقل سعر دولار أمام الجنيه هو العنوان الأبرز في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من مارس عام ألفين وستة وعشرين، إذ سادت حالة من الهدوء الملحوظ في السوق المصرفية المصرية، مع استقرار التداولات الرسمية داخل أغلب المؤسسات المالية العاملة في البلاد بالتزامن مع بداية ساعات العمل اليومية المرصودة.

مستويات أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم

كشفت البيانات المصرفية الصادرة عن المؤسسات المالية أن أقل سعر دولار أمام الجنيه استقر عند مستوى واحد وخمسين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً للشراء، بينما وصل للبيع إلى واحد وخمسين جنيهاً واثنين وتسعين قرشاً، ويظهر هذا أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني، مما يعكس حالة الثبات التي تشهدها السياسة النقدية الحالية.

تفاوت أسعار العملة الصعبة في البنوك

تتباين أسعار الصرف داخل الجهاز المصرفي وفقاً للسياسات المالية لكل مؤسسة، ويمكن رصد تفاوت مستويات التداول من خلال النقاط التالية:

• سجل البنك المركزي المصري سعراً للشراء بلغ واحد وخمسين جنيهاً واثنين وتسعين قرشاً، مقابل اثنين وخمسين جنيهاً وقرشين للبيع.
• توزعت أسعار العملة في البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي عند مستوى واحد وخمسين جنيهاً واثنين وتسعين قرشاً للشراء.
• وصلت بعض البنوك مثل بنك القاهرة إلى واحد وخمسين جنيهاً وثلاثة وتسعين قرشاً للشراء.
• شهدت بنوك قناة السويس وسايب مستويات شراء بلغت واحد وخمسين جنيهاً وستة وتسعين قرشاً.
• بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي وبنك نكست اثنين وخمسين جنيهاً وخمسة قروش كأعلى سعر للعملة الخضراء.

حراك السياسة النقدية وأذون الخزانة

في سياق الخطوات النقدية، أعلن المركزي المصري عن رفع مستهدفات بيع أذون الخزانة بمقدار خمسة مليارات جنيه، ليصل إجمالي الطرح المرتقب إلى خمسة وسبعين مليار جنيه، بهدف دعم التمويل العام، كما يسعى المركزي لإدارة الفجوات المالية عبر أطروحات ضخمة تصل إلى مائة وخمسة وتسعين مليار جنيه، وهو ما يساهم بفاعلية في تثبيت أقل سعر دولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة.

إن مراقبة آليات السوق تظهر حرص الجهات التنظيمية على الحفاظ على أقل سعر دولار أمام الجنيه ضمن نطاقات محددة ومدروسة، مما يساعد في ضمان استدامة التدفقات النقدية اللازمة لتمويل الموازنة العامة، وتخفيف حدة التقلبات في سوق الصرف، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار العملة الوطنية أمام الضغوط الاقتصادية العالمية المحيطة حالياً.