رسوم جمركية جديدة.. قرار مرتقب يلغي إعفاء هواتف المسافرين الشخصية من الضريبةof

أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج هي المحور الأساسي الذي يشغل بال الكثيرين حالياً بعد الإعلانات الرسمية الأخيرة؛ حيث أصدرت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراراً يقضي بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف التي يحملها الركاب القادمون من خلف الحدود، وسيبدأ سريان هذا التعديل الجديد اعتباراً من ظهر غد الأربعاء، مما أثار حالة من الترقب حول كيفية التعامل مع هذه الأجهزة وضوابط سداد الرسوم المقررة لضمان عملها داخل مصر.

ضوابط التعامل مع أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج للمصريين

يثير القرار الجديد تساؤلات مشروعة حول حقوق المصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للوطن، والحقيقة أن أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج بصحبة المصريين المغتربين لا تزال تتمتع بميزة الإعفاء المؤقت؛ حيث يحق للمواطن المقيم في الخارج استخدام جهازه الشخصي بحرية تامة لمدة تصل إلى 90 يوماً كحد أقصى في كل زيارة يقوم بها للبلاد خلال العام الواحد، ويمكن تنسيق هذا الأمر بسهولة عبر التواصل مع مركز خدمة عملاء منظومة حوكمة المحمول من خلال الخط الساخن 15380 أو عبر أرقام الواتساب المخصصة (01033151553، 01152118155، 01200038580، 01501592162)، وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمة عن الجهاز خلال فترة الإقامة المحددة قانوناً، أما بالنسبة للسائحين الأجانب فإن الوضع أكثر مرونة؛ إذ يمكنهم استخدام شرائحهم الدولية دون قيود، وفي حال رغبتهم في استخدام شريحة مصرية سياحية، يمنحون أيضاً فترة سماح مدتها 90 يوماً مع كل دخول للبلاد دون المطالبة بأي مبالغ مالية.

رسوم أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج والتصنيع المحلي

تهدف الدولة من هذه الإجراءات التنظيمية إلى دعم وتوطين الصناعة الوطنية التي حققت طفرة كبرى خلال عام 2025؛ فقد نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لإنتاج هواتفها محلياً بطاقة تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يغطي احتياجات السوق المصري بالكامل ويوفر بدائل قوية تغني عن أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج بأسعار تنافسية للغاية، ومن المهم توضيح أن الهواتف المصنعة داخل مصر لن تفرض عليها أي رسوم جمركية نهائياً، كما أنها تصنع بنفس المواصفات الفنية العالمية وتحت إشراف مباشر من الشركات الأم لضمان الجودة، وبالنسبة للأجهزة التي تم تسجيلها وإعفاؤها قبل صدور القرار الحالي، فلن يتم فرض أي رسوم عليها بأثر رجعي، مما يطمئن جميع المستخدمين الحاليين الذين قاموا بتقنين أوضاع هواتفهم في فترات سابقة.

طريقة سداد رسوم أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج

أصبحت عملية سداد المستحقات المالية أكثر سهولة وتطوراً؛ حيث تم إلغاء نظام التسجيل والسداد داخل الدوائر الجمركية بالمطارات، ليتيح للقادم من الخارج الخروج بجهازه فوراً دون تأخير، على أن يقوم بإنهاء إجراءات أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج خلال مهلة 90 يوماً عبر القنوات الرقمية؛ حيث يتم استخدام “تطبيق تليفوني” لإدخال الأرقام التعريفية للجهاز (IMEI) والحصول على رقم تعريفي للسداد، وبمجرد دفع الرسوم المقررة يتم تفعيل الهاتف لحظياً على الشبكات المصرية، وتتنوع وسائل الدفع المتاحة لتشمل كافة الحلول المالية الحديثة التي تسهل على المواطنين تنفيذ المعاملة من منازلهم أو عبر فروع البنوك والماكينات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

• استخدام الكروت البنكية وبطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.
• السداد عبر كارت ميزة السريع أو المحافظ البنكية المختلفة.
• الدفع من خلال محافظ شركات الاتصالات المتاحة على الهواتف.
• إمكانية الدفع النقدي في فروع البنوك أو عبر شبكات ماكينات التحصيل ومندوبيها.

تعتبر هذه المنظومة المتكاملة خطوة جوهرية نحو تنظيم سوق الهواتف الذكية في مصر وحماية حقوق المستهلك الذي يقتني أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج بضمان جودتها وتوافقها مع المعايير الفنية، ومع توافر البدائل المحلية ذات المعايير العالمية، يصبح التحول نحو الإنتاج الوطني استراتيجية اقتصادية تدعم النمو وتوفر أحدث التكنولوجيا بأسعار في متناول الجميع، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع الزوار والمغتربين بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.