«قلب معركة» الدينار التونسي يسجل أعلى مستوياته مقابل الدولار وأسباب الصعود جديدة

الدينار التونسي شهد ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار في تداولات الجمعة، محققًا أفضل مستوياته منذ فبراير 2022، بعد أن ارتفع بنسبة 6.7% مقابل العملة الأمريكية، مما يعكس تحسنًا لافتًا في أداء العملة المحلية، ويعزز التفاؤل بقطاع الاقتصاد الوطني، وسط مؤشرات إيجابية عديدة جعلت الدينار التونسي يستعيد جزءًا من عافيته بعد فترة من التقلبات المستمرة.

الدينار التونسي مقابل الدولار: مفاهيم وأرقام حديثة

ثبات سعر صرف الدولار عند نحو 2.90 دينار تونسي يبرز أهمية الدينار التونسي في المشهد الاقتصادي المحلي، حيث تشير المؤشرات المالية والصادرة بتاريخ 11 يوليو 2025 إلى قوة واضحة في العملة الوطنية، بعدما مرّ الدينار بفترات من الارتجاج نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتأثير تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حجم الدين الخارجي ومدى قدرات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل السياحة وتحويلات الجالية التونسية بالخارج، التي تعد من المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية المؤثرة على سعر الدينار التونسي.

كيف أثر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي على أداء الدينار التونسي؟

بلغ احتياطي النقد الأجنبي في تونس مستوى 23.2 مليار دينار، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل 101 يوم توريد وفق بيانات البنك المركزي التونسي حتى 7 يوليو 2025، وهذا التحسن الملحوظ في الاحتياطي يعود إلى زيادة العائدات السياحية التي وصلت إلى 3.2 مليار دينار، وكذلك إلى ارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج التي سجلت حوالي 4 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مع العلم أن هذا الرقم يعكس رغم ذلك تراجعًا طفيفًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الاحتياطي يقارب 24.3 مليار دينار أي ما يعادل 111 يوم توريد، مما يشير إلى استقرار نسبي لكنه يحتاج إلى تعزيز مستمر لضمان ثبات الدينار التونسي.

تراجع إعادة التمويل وتأثيره على الدينار التونسي

شهدت مؤشرات إعادة التمويل تراجعًا بنحو 2.8% لتصل إلى 14.3 مليار دينار حتى 8 يوليو 2025، في حين ارتفعت المبادلات بين البنوك بنسبة كبيرة وصلت إلى 28.5% وبلغت 2.6 مليار دينار بنفس الفترة، وهذا ينم عن تحولات مالية مهمة داخل السوق النقدية، كما لوحظ نمو واضح في إيرادات التونسيين بالخارج وقطاع السياحة التي بلغت قيمتها 7.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرت بـ 0.6 مليار دينار مقارنةً بالعام السابق، مما يعني أن هذه القطاعات تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الدينار التونسي وتعزيز استقراره.

• زيادة العائدات السياحية لدعم احتياطي النقد الأجنبي
• تعزيز تحويلات التونسيين بالخارج في تحسين سعر الدينار التونسي
• مراقبة حجم إعادة التمويل لضبط السيولة النقدية في السوق
• تشجيع المبادلات البنكية لتحقيق توازن مالي أفضل
• الاستفادة من النمو الاقتصادي المتنوع للحفاظ على استقرار العملة

تعكس هذه الأرقام واقعًا متشابكًا يجمع بين عوامل داخلية وخارجية تؤثر في قيمة الدينار التونسي، ويثبت أن نجاح الدينار في مواجهة الدولار ليس فقط مسألة سعر صرف وإنما نتاج تضافر جهود قطاعات متعددة وشروط اقتصادية دقيقة مع الحاجة المستمرة للمراقبة المالية الدقيقة.