تراجع أسعار الذهب عالميًا مع صعود الدولار وتصاعد مخاوف التضخم الأمريكي

انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة تظافر عدة عوامل اقتصادية ضاغطة، إذ سجل المعدن النفيس تراجعاً ملحوظاً تحت وطأة صعود الدولار وتجدد مخاوف التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط، وهو مسار يقلل احتمالات خفض الفائدة قريباً ويضع أسعار الذهب تحت ضغط بيعي مستمر رغم الأزمات الجيوسياسية التي تضرب الأسواق العالمية مؤخراً.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب هبوطاً فورياً بنسبة نصف بالمائة ليصل إلى مستوى 5151.51 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 0.4 بالمائة لتستقر عند 5156.20 دولار، إذ يؤكد المحللون أن قوة العملة الخضراء وارتباطها بأسعار الفائدة يفرضان معوقات جوهرية تحول دون صعود أسعار الذهب في الأمد القريب.

ديناميكيات سوق الطاقة وتأثيرها

أفرزت الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز ومخاوف تعطل الإمدادات ضغوطاً تضخمية متصاعدة؛ مما دفع وكالات الطاقة للمطالبة بتدخلات استراتيجية، وتبرز النقاط التالية حجم التبعات التي تلاحق أسعار الذهب وغيرها من الأصول:

• تفاقم تكاليف الإنتاج والشحن نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.
• تراجع شهية المستثمرين نحو اقتناء المعادن النفيسة في ظل غياب التوقعات بخفض الفائدة.
• زيادة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي.
• ترقب الأسواق لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لاستشراف مستقبل التضخم العالمي.
• تباين أداء المعادن الأخرى مع انخفاض الفضة والبلاتين مقابل تماسك نسبي للبلاديوم.

الآفاق المستقبلية لاسعار الذهب

يُعد ارتفاع أسعار النفط المحرك الأبرز للتضخم منذ حقبة السبعينيات؛ إذ تضطر البنوك المركزية للإبقاء على سياسات نقدية قاسية للسيطرة على الأسعار، وهذا المناخ يضع أسعار الذهب في مواجهة مباشرة مع السياسات المتشددة التي تضعف بريقه، حيث ينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية ومدى صلابة أسعار الذهب أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتعافٍ سريع للمعدن الأصفر في ظل هذه المعطيات المتداخلة التي تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن وتدفع أسعار الذهب نحو تقلبات طفيفة.