«إجراءات حاسمة» وزارة التربية الوطنية تمنع استعمال الهاتف داخل الأقسام بصرامة تامة

منذ فترة ليست بالبعيدة، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى أن وزارته شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استعمال الهواتف المحمولة داخل المدارس، إلى جانب جميع معدات الاتصالات الإلكترونية، بهدف حماية جودة التعليم والقيم التربوية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة بين التلميذات والتلاميذ.

لماذا يُمنع استعمال الهواتف المحمولة في المدارس؟

الهواتف المحمولة صارت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن في سياق التعليم، قد تحمل مخاطر عدة تؤثر سلبًا على التلاميذ، مثل تشتت الانتباه خلال الحصص، وعدم التركيز، والمشكلات الاجتماعية التي تنشأ من الاستخدام المفرط لها، إضافة إلى احتمالية انتشار الغش أثناء الامتحانات. كما أن الهواتف قد تخلق فجوة بين التلاميذ تؤثر على العدالة وتكافؤ الفرص، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات واضحة لمنع استخدامها.

الإجراءات التنظيمية لمنع استعمال الهواتف المحمولة داخل المدارس

بحسب المذكرة الوزارية رقم 01/2018 الصادرة في 22 يناير 2018، تم حظر حمل واستخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية سواء على مستوى التلاميذ أو الأساتذة، مع استثناءات محددة تسهل عمليات التعليم والتواصل الرسمي عند الحاجة. هذه الإجراءات تضمنت عدة خطوات لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

• توعية التلاميذ والأساتذة حول مخاطر الهواتف وتأثيرها السلبي على التحصيل الدراسي.
• تحديد مواقف واضحة لمنع استخدام الهواتف داخل الفصول أو أثناء الحصص الدراسية.
• فرض عقوبات مشددة على المخالفين من الطلاب والأساتذة في حال ثبت الاستخدام غير المصرح به.
• تشجيع التواصل بين المدرسة والعائلة لضمان التزام الجميع بهذه القواعد.

تأثير منع استعمال الهواتف المحمولة على البيئة المدرسية

هذه السياسة تساهم بشكل كبير في إعادة بناء التواصل الحقيقي بين التلاميذ والأساتذة، وتعزيز الانتباه والمشاركة الفعالة في الدروس، وقد لوحظ تحسن في مستوى الأداء الدراسي عند الالتزام بهذه الإجراءات. كما تحد من تأثير الشبكات الاجتماعية السلبية والضغوط النفسية التي قد يعاني منها التلاميذ جراء الاستخدام المفرط للهاتف. والأهم أن هذه الخطوة تساعد في ضمان بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة تراعي احتياجات جميع الطلاب.