«فرصة ذهبية» الذهب مستقر محلياً ويتخطى 3300 دولار هل الآن وقت الاستثمار؟

الذهب يواصل استقراره في السوق المصري بشكل ملحوظ منذ أسبوعين تقريبًا، وهذا جاء متزامنًا مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وهو قرار قلّل من حدة التقلبات في أسعار المعدن النفيس محليًا، خصوصًا أن التوقعات العالمية تُشير إلى أن أسعار الذهب ستظل مرتفعة، متجاوزة 3300 دولار للأوقية حتى نهاية عام 2025، الأمر الذي يجعل الجميع يتساءل عن فرص الاستثمار الذهبية في هذه الأوقات.

أسعار الذهب في السوق المصري وتأثير ثبات الفائدة

أسعار الذهب في السوق المصري يتابعها الجميع بشغف، فحتى يوم السبت 12 يوليو 2025، استقرت الأسعار عند مستويات مختلفة بين العيارات المختلفة، حيث سجل عيار 24 حوالي 5280 جنيهًا، بينما عيار 21 وصل إلى 4620 جنيهًا، وعير 18 كان بـ 3960 جنيهًا، أما عيار 14 فكان عند 3080 جنيهًا، وجنيه الذهب استقر عند 36960 جنيهًا، وهذه الأسعار جاءت ثابتة مقارنة مع بداية الأسبوع، التي شهدت ارتفاعًا بسيطًا بمعدل 20 جنيهًا للجرام. استقرار أسعار الذهب في السوق المصري يعود جزئيًا إلى قرار البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغييرات، مما عزز ثقة المستثمرين وجعل السوق أقل تقلبًا.

لماذا يدعم البنك المركزي استقرار الذهب في مصر؟

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر على أسعار الذهب في السوق المصري، حيث جاءت أسعار الفائدة كالتالي: سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 25%، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 24.5%، وهذه المعدلات جعلت من الاستثمارات المحلية أكثر استقرارًا وأبعدت السوق عن التقلبات اللحظية، خاصة في سوق المعدن الأصفر. فبمعنى أبسط، دعم البنك المركزي هذا القرار ساهم في استقرار الذهب من ناحية الطلب والعرض، وجعل المستثمرين أكثر قدرة على اتخاذ قراراتهم دون القلق من تقلبات سوق الفائدة أو سعر العملة.

توقعات الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المصري

على المستوى العالمي، الذهب يقف أعلى من 3300 دولار للأوقية، إذ بلغت العقود الفورية 3355.91 دولارًا، والعقود الآجلة 3364 دولارًا، وهذا المستوى هو الأعلى منذ فترة ليست بالقصيرة. مؤسسة Metals Focus البريطانية توقعت استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى نهاية 2025، مدعومًا بعدة عوامل مثل تصاعد الديون السيادية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة التي تخطت 37 تريليون دولار، بالإضافة إلى عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وزيادة المعروض من السندات الحكومية التي قد ترفع العوائد مقابل ضعف الدولار. كما أن انخفاض الثقة في البنك المركزي الأميركي بسبب بعض السياسات السابقة، وارتفاع معدلات التضخم المحتمل نتيجة الرسوم الجمركية، يجعل الذهب وجهة آمنة يلجأ إليها المستثمرون في مواجهة “الركود التضخمي”.

• ارتفاع الديون السيادية عالمياً مع تفاقم عجز الميزانيات.
• تزايد إصدار السندات الحكومية وخطر ضعف الدولار.
• ضعف الثقة في السياسات النقدية الأمريكية وتأثيراتها.
• مخاوف التضخم والركود الاقتصادي مما يزيد الإقبال على الذهب.

رغم هذه العوامل تدفع بالذهب للصعود، أشار تقرير Metals Focus لاحتمال وجود تراجعات فنية قصيرة المدى بسبب تشبع مراكز الشراء، لكن هذه الضغوط بدأت بالانحسار منذ بداية يوليو، وهو ما يحفز استمرار الزخم الصاعد.

مع كل هذه المؤشرات، الاستثمار في الذهب يظل خيارًا جذابًا، خصوصًا في السوق المصري الذي يعاني من تقلبات اقتصادية، ولكن استقرار المعدن النفيس يجعل الاستثمار فيه أكثر أمانًا. إذا كنت تخطط لشراء أو الاستثمار في الذهب، ينبغي أن تأخذ بالاعتبار توقيت الشراء بناءً على تحركات السوق المحلي والعالمي، مع الانتباه إلى أن السعر المحتمل لن ينخفض كثيرًا تحت مستوى 3300 دولار للأوقية خلال الفترة القادمة. استثمار الذهب ممكن أن يكون متوسط إلى طويل الأجل حتى تحصد عوائد جيدة، مع مراقبة مستمرة لكل جديد في الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والسياسية.