الحكومة تبدأ رسميًا تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر وتحذر من فرض عقوبات صارمة

الرقم القومي للعقارات في مصر أصبح حديث الساعة بعد بدء الحكومة تطبيقه رسميًا، وهو رقم تعريفي فريد يخصص لكل وحدة عقارية في البلاد، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بهدف ضبط السوق العقارية وتحسين جودة التعاملات فيها، بالإضافة إلى ضمان حقوق الملاك من خلال توحيد بيانات العقارات وتسهيل الإجراءات القانونية بشكل كبير. هذا التحديث يأتي بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

الرقم القومي للعقارات: مفهومه وأهدافه

الرقم القومي للعقارات ليس مجرد رقم عشوائي، بل هو معرف فريد يتم منحه لكل عقار بعد فحص ومراجعة دقيقة للبيانات من خلال قاعدة بيانات مركزية تديرها الحكومة المصرية، ويهدف هذا النظام إلى القضاء على ازدواجية الملكية وتوحيد البيانات بين مختلف الجهات الرسمية، بجانب تسهيل تسجيل العقارات إلكترونيًا ورفع القيمة السوقية للعقار، مما يشكل نقلة نوعية في قطاع العقارات ويضمن التعامل بشفافية بعيدًا عن التزوير والفساد.

خطوات تركيب الرقم القومي للعقارات واستخدامه

القانون الجديد يلزم كل عقار بضرورة وجود لوحة معدنية تحمل الرقم القومي الخاص به، تثبت على الواجهة الرئيسية للعقار، ويتحمل المالك تكاليف تركيب هذه اللوحة، مع ضرورة تنفيذ ذلك خلال ستة أشهر من بداية سريان القانون، وذلك لضمان سهولة التحقق من بيانات كل عقار عند الجهات الرسمية، وتحذر الحكومة من أي محاولة لاستخدام أرقام غير رسمية أو التلاعب في اللوحات، حيث سيُعرض المخالف لعقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية كبيرة وإيقاف المعاملات.

العقوبات المقررة لمن لا يلتزم بالرقم القومي للعقارات

لم تغفل الحكومة ضرورة فرض عقوبات قاسية على المخالفين، حيث تتضمن الغرامات المالية الضخمة التي تُفرض على أصحاب العقارات التي لم تثبت الرقم القومي، ووقف جميع التعاملات الحكومية المتعلقة بالعقار المعني، بالإضافة إلى عدم إمكانية بيع العقار أو توثيقه رسميًا، علاوة على تعليق خدمات المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتُعد هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام وحماية حقوق مالكي العقارات والحد من الفوضى التي قد تنتج عن التلاعب أو الإهمال.

• التوجه الجاد لتركيب اللوحات المعدنية ضمن المدة المحددة
• تزويد الجهات المختصة بكافة الأوراق المطلوبة للحصول على الرقم القومي للعقار
• التجنب التام لاستخدام أرقام مزيفة أو غير معتمدة
• الإبلاغ فورًا عن أي محاولة تلاعب أو تزوير في بيانات العقار

أثر الرقم القومي للعقارات على سوق العقارات المصري

يساهم تطبيق الرقم القومي للعقارات في تعزيز الشفافية بشكل كبير في حركة البيع والشراء، كما يسهل الإجراءات البنكية المتعلقة بالرهن العقاري، ويحد من نزاعات الملكية التي طالما كانت مشكلة مزمنة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تبحث دائمًا عن أسواق منظمة وموثقة، كما يسهم في تنظيم التخطيط العمراني عبر توفر بيانات دقيقة وحديثة تساعد الجهات المختصة في وضع خطط تنموية مستدامة.

كيف يمكن للمواطن الحصول على الرقم القومي للعقار؟

على صاحب العقار التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري أو الوحدة المحلية التابعة لمنطقته، مع ضرورة تحضير بعض المستندات مثل عقد الملكية، وبطاقة الرقم القومي الشخصية، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى وجود رسم هندسي أو كروكي للعقار إن كان متوفرًا، وحتى تصبح العملية أكثر يسراً، ستكون هناك قريبًا بوابة إلكترونية تسمح للمواطنين بتسجيل بيانات عقاراتهم واستلام الرقم القومي للعقار دون الحاجة للذهاب شخصيًا، مما يجعل الجميع يستطيعون الالتزام بسهولة ويُسهم في سرعة تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه.

تطبيق هذا النظام يُعد منعطفًا مهمًا في تاريخ العقارات في مصر، فهو لا يقتصر فقط على تنظيم السوق أو تسهيل معاملات البيع والشراء، بل يتعدى ذلك ليخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء، من خلال منحهم بيئة موثوقة وشفافة تعزز من قوة السوق العقاري، وتضع مصر في مصاف الدول التي تستثمر بذكاء في تقنيات الحوكمة الرقمية الحديثة، وهذه الخطوة التي بدأت بالفعل تعكس مدى جدية الدولة في تعزيز السيولة العقارية وضمان حماية الحقوق بأسلوب عصري وفعال.