«إنطلاقة واعدة» الطاقة المتجددة السعودية توقّع اتفاقيات إنتاج 15 ألف ميجاواط بعد استثمارات ضخمة

السعودية توقّع اتفاقيات لإنتاج 15 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال تعد السعودية من الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث وقّعت مؤخرًا اتفاقيات ضخمة لإنتاج 15 ألف ميجاواط بقدرات مختلفة، مستفيدة من الموارد الطبيعية الكبيرة وأحدث التقنيات المتاحة، مما يعزز من دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضعها في مقدمة الدول المنتجة للطاقة النظيفة.

كيف تبرز السعودية دور الطاقة المتجددة في مشاريعها الجديدة

تأتي اتفاقيات السعودية لتوليد 15 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشكل حجر الزاوية في خطط التنمية الطموحة، إذ تشمل مشاريع طاقة شمسية ورياح موزعة عبر مناطق استراتيجية، وتنفذ بدعم من تحالف تقوده شركة أكوا باور، إلى جانب مساهمة شركة المياه والكهرباء القابضة وأرامكو السعودية. تنوي السعودية بذلك تعزيز شبكتها الكهربائية من مصادر نظيفة مستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيًا، وهو تحول يجذب استثمارات ضخمة تزيد عن 31 مليار ريال سعودي.

تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعودية

تحتوي المشاريع الشمسية على خمسة محطات رئيسية موزعة كالآتي: بيشة بمنطقة عسير بطاقة 3000 ميجاواط، الهميج في المدينة المنورة بطاقة 3000 ميجاواط، خليص في مكة المكرمة بطاقة 2000 ميجاواط، وعفيف 1 وعفيف 2 في الرياض بقدرة 2000 ميجاواط لكل منهما. أما مشروعات طاقة الرياح فتضم مشروع ستارة بالرياض بطاقة 2000 ميجاواط، وشقراء بالرياض بطاقة 1000 ميجاواط، مع تكاليف تنافسية تصل إلى أقل مما هو متوفر عالميًا في سعر الكيلو واط/ساعة.

• تنويع المصادر بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• التركيز على المواقع الجغرافية ذات الإشعاع الشمسي العالي والرياح المناسبة.
• التخطيط للاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة وشبكات النقل الكهربائي.

أهمية الاتفاقيات ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني

تمثل هذه الاتفاقيات التي وقعتها السعودية دفعة غير مسبوقة في حجم استثمارات الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت 31 مليار ريال، وهي رقم يعكس الطموح الوطني الكبير لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الانبعاثات. كما تبرز كفاءة استخدام نماذج تمويل متطورة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين. وإضافة إلى ذلك، فإن توقيع الاتفاقيات يعزز من مكانة “المشتري الرئيس” الذي يتولى إعداد الدراسات وطرح المشروعات بشكل مدروس، وهو ما يسرّع من ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية.

يشكل هذا الجدول لمحة بسيطة توضح مدى التنوع والتكلفة التنافسية لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية، ما يعكس حرصها على تقديم الكهرباء بتكلفة منخفضة وبجودة عالية. كما يعيش القطاع مرحلة نشاط غير مسبوق من حيث الاستثمارات والتوسع المخطط له حتى عام 2026. حيث من المتوقع ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربية بقدرة 20 ألف ميجاواط قريبًا مما يفتح آفاقًا واعدة لتوظيف موارد طبيعية ضخمة مع الحفاظ على البيئة.

هذه الخطوات تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار التكنولوجي، مما يجعل السعودية في مصاف الدول التي تسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة بفضل هذه الاتفاقيات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة.