توقعات بزيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة 30% بعد رفع الوقود

زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر باتت قريبة، حيث تدرس شركات المحمول العاملة في السوق اتخاذ إجراءات تصحيحية قريباً، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ومن المتوقع حسم هذه الملفات الحساسة خلال اجتماع مرتقب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مطلع شهر أبريل القادم.

أسباب مراجعة تكلفة تشغيل قطاع المحمول

تتحمل شركات الاتصالات أعباءً مالية باهظة نتيجة اعتماد آلاف الأبراج والمحطات المنتشرة في عموم المحافظات على الكهرباء والمحروقات بشكل مكثف؛ لذا تأتي زيادة أسعار خدمات الاتصالات ضمن خطط الشركات لاستيعاب تكاليف التشغيل المتصاعدة، وضمان عدم تضرر جودة الشبكة التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين في حياتهم اليومية وأعمالهم المتباينة.

النسب المتوقعة لتعديل أسعار خدمات التكنولوجيا

تشير التقديرات داخل السوق إلى أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات قد تلامس سقف 30% في بعض الشرائح، وهو توجه تسعى الشركات من خلاله إلى سد الفجوة المالية التي خلفتها التغيرات الاقتصادية، مع التركيز على استدامة مشروعات التطوير في البنية الأساسية للشبكات؛ حيث تشمل التعديلات المحتملة قائمة واسعة من الخدمات:

• الباقات الصوتية الشهرية المتاحة حالياً.
• سعات الإنترنت المحدودة واللا محدودة.
• أسعار إجراء المكالمات الدولية وخدمات الرومينج.
• قيمة شراء شرائح الاتصال الجديدة بالسوق.
• إجمالي ضريبة التنمية المقررة على الخطوط.

آليات المرونة في زيادة أسعار خدمات الاتصالات

يدرس المنظمون حالياً مقترحاً لربط زيادة أسعار خدمات الاتصالات بأسعار الوقود العالمية بصفة مباشرة، مما يضمن مرونة في التسعير وانعكاس أي انخفاضات مستقبلية إيجاباً على فاتورة المستهلك، خاصة وأن قطاع الاتصالات شهد خلال السنوات الأخيرة عدة محطات من التغيير السعري المتوازي مع تقلبات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد العالمية الملحة.

تعد هذه الخطوة ضرورة فنية لضمان استمرارية الخدمة في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي المتسارعة؛ إذ تهدف الشركات من تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل الفعلي وتطلعات المشتركين في الحصول على خدمات مستقرة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات الرسمية المقررة لاحقاً لضبط إيقاع السوق بشكل دقيق.