استثمارات جديدة.. إنفينيكس تتوسع في مصر وتشيد بإجراءات حوكمة سوق الهواتف المحمولة

منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر المعتمدة على تقنية IMEI Lock تمثل قفزة نوعية كبرى في مسار تنظيم سوق الاتصالات المحلي وحماية حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء؛ حيث بدأت ملامح هذا التغيير الجذري تظهر بوضوح مع إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لهذه المنظومة المتطورة منذ مطلع عام 2025؛ بهدف القضاء على العشوائية وضمان جودة الأجهزة المتداولة.

تأثير تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر على الصناعة

ثمنت شركة إنفينيكس المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية الدور الريادي والفعال الذي لعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر فرض واقع جديد يحمي الصناعة الوطنية من ممارسات التهريب التي استمرت لسنوات طويلة؛ إذ أشارت الشركة في بيان رسمي لها إلى أن السوق المصرية عانت سابقًا من تغلغل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمهربة، والتي وصلت نسبتها في بعض الفترات إلى مستويات قياسية تجاوزت 90% من إجمالي الهواتف بالأسواق؛ وهو ما خلق بيئة تنافسية غير عادلة أدت لتعطيل الاستثمارات الصناعية وإلحاق خسائر فادحة بالمصنعين الذين اختاروا القنوات الشرعية، ولذلك فإن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر يمثل التحول المحوري الذي انتظره قطاع الإلكترونيات لضمان استقرار السوق ونموه بشكل مستدام وقانوني وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

التوقف عن منح إعفاءات في منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون الوثيق مع مصلحة الجمارك المصرية عن قرار حاسم يقضي بإنهاء فترات الإعفاء الاستثنائي الممنوحة للأجهزة الواردة من الخارج، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فعليًا بدءًا من الغد؛ مع التأكيد على وجود ضوابط إنسانية وتنظيمية تراعي ظروف القادمين من الخارج لقضاء فترات قصيرة أو زيارات مؤقتة، وتتضح الرؤية التنظيمية لهذه القرارات من خلال التنسيق المؤسسي الذي يعزز من كفاءة مراقبة الهواتف الداخلة إلى البلاد، ويمكن رصد أهم ملامح هذا التغيير الإجرائي في النقاط التالية:

• الإيقاف الكامل للإعفاءات الاستثنائية لجميع أجهزة الموبايل الواردة من الخارج للأغراض التجارية أو الشخصية الدائمة بدءًا من الغد.
• منح المصريين المقيمين في الخارج والسائحين فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لاستخدام أجهزتهم داخل الدولة دون عوائق تقنية.
• تفعيل نظام الربط الرقمي بين الجمارك ومنظومة التعريف الدولية لضمان تسجيل كل جهاز يدخل السوق المصرية بشكل رسمي.
• تحفيز المواطنين على اقتناء الأجهزة التي تحمل ضمانًا محليًا ومعتمدة من الوكلاء الرسميين داخل مصر لضمان الدعم الفني.

النتائج الاستثمارية لمنظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر

ساهمت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر في خلق طفرة استثمارية غير مسبوقة تجلت في انضمام 15 شركة عالمية كبرى لمجال التصنيع المحلي، حيث تمتلك هذه الشركات حاليًا طاقة إنتاجية ضخمة تقدر بنحو 20 مليون جهاز سنويًا؛ وهو رقم يتخطى إجمالي الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية ويفتح آفاقًا واسعة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية، وقد أكدت شركة “إنفينيكس” أن التزامها بالتوسع في الدولة ينبع من إيمانها العميق بقدرة هذه السياسات على بناء صناعة إلكترونيات مستدامة وقوية، خاصة وأن نسبة الأجهزة القانونية والمصنعة محليًا في السوق تقترب الآن من حاجز 99%؛ ما يعكس نجاح سياسة الـ IMEI Lock في تجفيف منابع التهريب وضخ دماء جديدة في عروق الاقتصاد المصري عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة والمساهمة في استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الدولة لحماية حقوق المستهلك والمستثمر في آن واحد.

تمثل هذه السياسات التنظيمية الذكية نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر حصول كل مواطن على هاتف أصلي وآمن تمامًا؛ مع تعزيز قدرة المصانع المحلية على زيادة نسب المكون المحلي في الأجهزة الذكية، وهو ما يضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير تكنولوجيا الاتصالات المتطورة في المنطقة.