هبوط يتعدى 1% في الأسواق مع تصاعد الدولار وتأجيل توقعات الفائدة الأمريكية

الذهب تراجعت قيمته في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأربعاء، متأثراً بالصعود المتواصل للدولار الأمريكي للجلسة الثالثة توالياً، مما قلص من جاذبية المعدن النفيس ورفع تكلفته على حائزي العملات الأجنبية؛ حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تجاوزت الواحد بالمئة، بينما لحقت بها العقود الآجلة لتسجل تراجعاً مماثلاً في ختام الجلسة.

عوامل الضغط على سوق الذهب

يأتي انخفاض الذهب نتيجة تضافر ضغوط اقتصادية مركبة، إذ يشير خبراء السوق إلى أن الارتفاع في مؤشر العملة الخضراء، وتصاعد عوائد سندات الخزانة، إلى جانب سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تؤجل خفض الفائدة، تضع الذهب تحت ضغط هبوطي مستمر، مما يحد من فرص استعادة المعدن الأصفر لمساره الصاعد في الأمد القريب.

ديناميكيات الذهب والجيوسياسية

تؤثر التوترات الجيوسياسية الراهنة على أسعار الذهب بشكل غير مباشر من خلال أسواق الطاقة، حيث أدى اضطراب الإمدادات النفطية والتهديدات الإقليمية إلى رفع تكاليف الإنتاج، وتتضح الرؤية حول هذه المؤثرات من خلال الجدول التالي:

التضخم وتوجهات البنوك المركزية

على الرغم من أن الذهب يظل أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم، فإن واقع الفائدة المرتفعة يمنح الأفضلية للأصول المالية المدرة للعائد، ومع ذلك، تبرز تحركات استراتيجية لتعزيز الاحتياطيات الدولية من الذهب، وهو ما يتضح في الأنشطة التالية:

• إقدام البنك المركزي التشيلي على رفع حيازة الذهب بقوة.
• استمرار صناديق المؤشرات المتداولة في جذب رؤوس الأموال.
• تزايد إقبال البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار.
• تعويض هذا الزخم للضغوط البيعية في الأسواق الفورية.
• الحفاظ على مستويات شراء عالمية تتجاوز ألف طن سنوياً.

إن انخفاض سعر الفضة بنسبة تقارب الواحد بالمئة يأتي في سياق تراجع الذهب نفسه، ورغم هذا التذبذب قصير الأجل، يستمر اتجاه تنويع الاحتياطيات. إن نشاط البنوك المركزية في اقتناء الذهب والتدفقات النقدية نحو الصناديق يمثلان شبكة أمان مهمة تحمي المعدن من الانهيار السريع، مما يجعل توازن السوق مرهوناً بالمتغيرات السياسية والاقتصادية القادمة.