«قفزة مذهلة» زيادة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية بشكل غير مسبوق عام 2024

الكلمة المفتاحية: زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024

زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024 شهدت تحولاً ملحوظاً في المشهد المالي وجاءت لتُظهر قوة ونمو واضحين في اقتصاد البلد، حيث بلغ إجمالي رأس المال المدفوع 375.1 مليار جنيه مقارنة بـ 343.8 مليار جنيه في السنة السابقة، ما يعكس معدل نمو بلغ 9.1٪، وهذا النمو مدعوم بارتفاع ملحوظ في أنشطة العقارات والتأجير بنسبة 48٪، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.

مكونات زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية

إذا نظرنا بتعمق، يمكننا رصد الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024، والتي ترتبط بشكل مباشر بالنمو في عدة قطاعات. على سبيل المثال، أنشطة العقارات والتأجير ارتفعت بقوة لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، مما ساهم في تعزيز رأس المال المدفوع. علاوة على ذلك، شهدت المشروعات تحت التنفيذ ارتفاعاً كبيراً بنسبة 38.2٪ لتصل قيمتها إلى 887 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس توسع الاستثمار في قطاعات مثل النقل والتخزين، خاصة بعد إضافة الهيئة القومية للأنفاق.

دور أنشطة النقل والتخزين في تعزيز رأس المال المدفوع

تلعب أنشطة النقل والتخزين دوراً محورياً في زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024، حيث ارتفعت قيمة هذه الأنشطة بنسبة 54٪ لتصل إلى 494.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 321.1 مليار في العام السابق. ويُعزى هذا النمو الكبير إلى التطويرات التي شهدها قطاع النقل، مع التركيز على مشاريع ضخمة مثل الهيئة القومية للأنفاق، والتي ساهمت في ضخ استثمارات ضخمة وتعزيز البنية التحتية للنقل، مما يعزز الاقتصاد الكلي ويدفع نمو النشاط الاقتصادي.

ارتفاع الإيرادات والفوائض يعكس تحسن أداء الهيئات الاقتصادية

شهدت إيرادات النشاط الجاري أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2023/2024، حيث وصلت إلى 1749.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1463.7 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة 19.5٪، معززة بنمو ملحوظ في قطاع العقارات الذي سجل زيادة تصل إلى 84.8٪، ونشاط استخراج النفط والغاز الذي نما بنسبة 17.9٪. هذه الزيادة انعكست على الفائض القابل للتوزيع الذي سجل زيادة 6.6٪ ليصل إلى 314.2 مليار جنيه، مع مساهمة خاصة من نشاط التخزين والدعم للنقل، لاسيما ارتفاع الفائض في قناة السويس الذي ارتفع بنسبة 21.5٪.

• ارتفاع رأس المال المدفوع يعزز قدرة الهيئات على تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة
• توسع المشروعات تحت التنفيذ يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
• تنامي إيرادات النشاط الجاري يؤكد استدامة الأداء الاقتصادي
• زيادة الفوائض القابلة للتوزيع تُمكّن الهيئات من إعادة الاستثمار وتحفيز النمو

يُعكس هذا النمو القوي في قيمة رأس المال وارتفاع الإيرادات والأصول المتداولة تحسناً عاماً في الوضع الاقتصادي للهيئات الاقتصادية، ويتضح أيضاً من خلال الجدول الآتي مقارنة بين القيم الرئيسية في 2022/2023 و2023/2024:

أما بالنسبة لدور الإعانات في دعم الهيئات الاقتصادية، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 14.9٪ لتصل إلى 520.6 مليار جنيه نتيجةً للدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة الذي ارتفع بنسبة 12.1٪، بالإضافة إلى الدعم للهيئة العامة المصرية للبترول الذي نما بنسبة 31.4٪، مما رفع من قدرة هذه الهيئات على الاستمرار في مشاريعها بكفاءة عالية.

مع هذا التطور الملحوظ في زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024، فإن الاقتصاد يشهد ديناميكية وتعزيزاً واضحاً في مختلف القطاعات، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات والنمو المستدام، ويؤكد أن الاقتصاد قادر على مواجهة التحديات والتمتع بمزيد من القوة والمرونة في المستقبل.