رسوم جمركية جديدة.. انتهاء مهلة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لمنصر بمصر

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج هو القرار الأحدث الذي أعلنت عنه مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقرر رسمياً إنهاء فترة السماح الاستثنائي التي كانت تمنح للركاب القادمين من السفر؛ ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير عام 2026؛ ويأتي هذا التحول الجذري في السياسات الجمركية تنفيذاً بنود منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت فعالياتها في يناير 2025؛ وذلك تزامناً مع الطفرة الكبيرة في الإنتاج المحلي للهواتف الذكية.

قرارات مصلحة الجمارك بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تتضمن السياسة الجديدة تفاصيل دقيقة حول كيفية التعامل مع الأجهزة التي يحملها المسافرون؛ إذ أوضحت المصادر المسؤولة في قطاع الاتصالات أن القواعد السابقة التي وضعت في يناير 2024 كانت تسمح بإعفاء جهاز واحد فقط لكل مسافر؛ بينما يتم تحصيل رسوم على الجهاز الثاني؛ وفي حال تجاوز العدد خمسة أجهزة يتم تصنيف المسافر كتاجر وتطبق عليه إجراءات مختلفة تماماً؛ إلا أن القرار الجديد جاء ليضع حداً نهائياً لهذا الاستثناء؛ حيث لن يكون متاحاً تسجيل أي هاتف محمول جديد في المنافذ الجمركية عند العودة من الخارج بعد التاريخ المحدد؛ وذلك لأن الإعفاء الاستثنائي قد تم إلغاؤه بشكل كامل ونهائي؛ مع التأكيد على أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم السوق وضمان فاعلية منظومة الحوكمة الرقمية للأجهزة داخل القطر المصري.

• الالتزام بالموعد النهائي لتطبيق القرار في يناير 2026 لضمان عدم تعرض المسافرين لغرامات.
• إلغاء إمكانية تسجيل الهواتف الشخصية المعفاة في الدوائر الجمركية والمطارات والموانئ.
• اعتبار حيازة أكثر من 5 هواتف محمولة نشاطاً تجارياً يستوجب إجراءات ضريبية وجمركية خاصة.
• الاستفادة من فترة الإعفاء المؤقتة المخصصة للسائحين والمصريين المقيمين بالخارج فقط.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج على الصناعة المحلية

لقد ساهمت هذه المنظومة منذ بدايتها في جذب استثمارات ضخمة للسوق المصري؛ حيث نجحت 15 شركة عالمية في تأسيس خطوط إنتاج داخل مصر بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً؛ وهذا الرقم الضخم يتجاوز بكثير احتياجات الاستهلاك المحلي؛ مما ساعد على توفير أحدث الموديلات العالمية التي تصنع بأيدي مصرية وبإشراف فني مباشر من الشركات الأم؛ وتتميز هذه الهواتف المصنعة محلياً بأنها مطابقة تماماً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تُنتج بها في دول المنشأ؛ بالإضافة إلى ميزة تنافسية كبرى وهي عدم خضوعها للرسوم الجمركية التي كانت ترفع أسعار الأجهزة المستوردة؛ مما جعلها في متناول جميع فئات المواطنين وبأسعار تلائم القدرات الشرائية المختلفة في كافة الفروع الرسمية.

استثناءات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج والفئات المستهدفة

بالرغم من الصرامة في تطبيق القانون؛ إلا أن الجهات المعنية حرصت على وضع استثناءات محددة تخدم قطاع السياحة والمغتربين؛ حيث سيستمر العمل بنظام الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالسائحين الأجانب والمصريين الذين يقيمون بصفة دائمة في الخارج؛ ولكن بشروط محددة تضمن بقاء الجهاز لفترة مؤقتة لا تتجاوز 90 يوماً؛ وهذا التنظيم يهدف لضمان عدم تسرب هذه الهواتف للسوق المحلي بطرق قد تضر بالصناعة الوطنية الناشئة؛ خاصة أن عام 2025 شهد طفرة نوعية في توافر الطرازات العالمية والخصائص المتطورة محلياً؛ مما جعل الاعتماد على الاستيراد الشخصي أمراً غير ضروري في ظل وجود بديل محلي قوي يتمتع بكافة التسهيلات والضمانات الرسمية المعتمدة من الشركات الدولية التي اختارت مصر مركزاً إقليمياً لها للتصنيع والتوزيع.

يرتبط نجاح هذا القرار بقدرة المصانع المحلية على سد الفجوة في السوق؛ وهذا ما تحقق بالفعل من خلال النقلة الفنية التي جعلت الهواتف المصرية تنافس مثيلاتها بالخارج؛ ولذلك فإن التوجه نحو إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني؛ ويضمن للمستهلك الحصول على تكنولوجيا متطورة بأسعار عادلة ومستقرة بعيداً عن تقلبات تكاليف الشحن والضرائب الجمركية.