تستمر أسعار البنزين والسولار في مصر حتى الجمعة 2 مايو 2025 عند مستوياتها الحالية، وذلك وفقًا لما أقرّته لجنة التسعير التلقائي في آخر اجتماعاتها الدورية. على الرغم من استقرار الأسعار، فإن حالة من الترقب تسيطر على المواطنين والمحللين الاقتصاديين، انتظارًا لإعلان التعديلات في يوليو المقبل، وذلك نظرًا للتغيرات المستمرة في سوق النفط العالمي وأسعار صرف العملات الأجنبية.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار اليوم
جاءت أسعار الوقود في مصر، الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، على النحو التالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
هذا الاستقرار يعكس نتائج مراجعة لجنة التسعير التلقائي التي تعتمد على معايير صارمة، تشمل تحركات أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى التكاليف المحلية للإنتاج والتوزيع. وبالرغم من ثبات الأسعار حاليًا، فإن الأسواق تراقب المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على مراجعات الأسعار القادمة.
تداعيات تعديل أسعار البنزين على السوق المصري
تلعب أسعار البنزين والسولار دورًا حيويًا في التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، فزيادة بسيطة في أسعار البنزين تُسهم في ارتفاع تكاليف النقل بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف على أسعار السلع الغذائية والخدمات اللوجستية. القطاعات الصناعية مثل الزراعة والصناعات الغذائية تعتمد بشكلٍ رئيسي على المازوت والغاز، مما يجعلها الأكثر عرضة للتأثّر في حال حدوث أي زيادات في أسعار الوقود.
أما بالنسبة لأسعار الغاز المنزلي والتجاري، فقد جاءت ثابتة عند 200 جنيه للأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) و400 جنيه للأسطوانة التجارية (25 كجم). تثبيت هذه الأسعار يساعد على تقليص الضغوط الاقتصادية على الأسر والأنشطة الصغيرة، وإن ظلت المخاوف قائمة من تأثيرات الأسواق العالمية على الأسعار في الشهور المقبلة.
ترقب اجتماع لجنة التسعير في يوليو 2025
ستعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في يوليو وسط تكهنات بحدوث تغييرات في أسعار الوقود، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت أو استمرار تراجع قيمة الجنيه قد يؤدي إلى زيادات طفيفة في أسعار البنزين والسولار، وهو ما قد يُلقي عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
ترتبط هذه التقييمات ببرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والذي يسعى تدريجيًا للوصول إلى تحرير كامل لأسعار الوقود بنهاية ديسمبر 2025. هذا البرنامج يدعمه التحول نحو زيادة الدعم الموجه للمواطنين بطرق غير مباشرة كتوفير برامج الحماية الاجتماعية.
في الختام، يعد استقرار الأسعار الأخير بمثابة فرصة للقوى الاقتصادية لتقييم الأوضاع الحالية، لكن الأنظار ستبقى موجهة نحو اجتماع لجنة التسعير القادم، حيث قد تكون أي تغييرات لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسواق المحلية.
