«تطور مهم» حصر الأراضى لإنشاء وحدات بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

مدبولي يكلف بحصر الأراضى لإنشاء وحدات بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية بهدف إنقاذ سكان هذه المناطق المرتبطة ببنية تحتية متدهورة ومهددة بخطر الانهيار، وجاء هذا التوجيه في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة المعيشة وتعزيز التنمية العمرانية داخل محافظة الإسكندرية. وتشكل هذه الخطوة بداية مشروع ضخم يتوجه إلى توفير مساكن بديلة تلبي احتياجات السكان مع مراعاة المرافق والخدمات المناسبة للأجيال القادمة.

مدبولي وحصر الأراضي لإنشاء وحدات بديلة في الإسكندرية

عندما نتحدث عن مدبولي وتكليفه بحصر الأراضي للإسكان البديل، فإننا نتحدث عن مرحلة هامة في تحديث المشروعات العمرانية داخل الإسكندرية، وجرى خلال الزيارة الأخيرة للمدينة الكشف عن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بتكاليف ضخمة، منها مشروعات الطرق ووسائل النقل لتحسين الحركة اليومية، وأيضًا برامج تطوير البنية التحتية. وفي قلب هذه المشاريع، برز القرار بحصر الأراضي لتشييد 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات المهددة بالسقوط، مما يعكس جدية الحكومة في توفير بيئة آمنة ومستدامة للعيش.

مشاريع تحسين البنية التحتية المرتبطة بتكليف مدبولي في الإسكندرية

يرتكز تنفيذ قرار مدبولي في توفير البدائل السكنية على توافر بنية تحتية قوية، وشهدت الإسكندرية مشروعات ضخمة في طرق النقل العامة والتوسعات التي تشمل:

• توسعة طرق الكورنيش بطول 117 كم لتعزيز الحركة المرورية
• تنفيذ مشروع مترو أبو قير لتخفيف الزحام ونقل أكثر من 40 ألف راكب في الساعة
• تطوير ترام الرمل بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 80 ألف إلى 450 ألف راكب يوميًا
• تحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز لتقليل التلوث البيئي
• تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة نقل نظيفة ومناسبة

هذه الخطوات تعزز فرص نجاح مشروع مدبولي الخاص بإنشاء الوحدات السكنية الجديدة، حيث أن توفير شبكة نقل متطورة ضروري للحياة اليومية لسكان المناطق الجديدة.

كيف يساعد حصر الأراضي الذي كلفه مدبولي في دفع التنمية بالإسكندرية؟

التوجيهات الصادرة عن مدبولي بضرورة حصر الأراضي لإنشاء وحدات بديلة تفتح الباب أمام فرص استثمارية متجددة، إذ حدود المدينة تتسع لاستيعاب مشاريع جديدة في مختلف القطاعات منها السياحة والفنادق التي ستتواجد على أراضٍ مخصصة لذلك. كذلك، تلعب هذه المبادرة دورًا مهمًا في:

بالإضافة إلى ذلك، يركز مدبولي على اتخاذ إجراءات سريعة تضمن بدء المشروع فورًا بعد حصر هذه الأراضي، ما يعكس أهمية رفع الكفاءة في جميع جوانب المشروع لضمان نجاحه بدون تأخير.

يتضح أن مدبولي ليس مجرد مكلف بحصر الأراضي، بل يشكل هذا التوجيه نقطة انطلاق لتجديد النسيج العمراني في الإسكندرية وتوفير بيئة أكثر أمانًا وصحة، في ظل اهتمامه بحماية السكان وتعزيز البنية التحتية والمرافق. فمع تضافر جهود الحكومة المحلية والوزارات المعنية، من المتوقع أن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج رائد للإسكان الآمن والتنمية المستدامة في مصر.