«توقعات متغيرة» البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة هل يستمر بالتراجع؟

البنك المركزي الأوروبي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في منطقة اليورو من خلال قراراته بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، ففي عام مضى شهدت تلك المنطقة ارتفاعًا غير مسبوق في التضخم، مما دفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير معتادة بهدف السيطرة على الأسعار. هذا المقال يستعرض رحلة البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع التضخم وأسعار الفائدة وتأثير ذلك على الاقتصاد.

كيف تعامل البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

عندما شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا قياسيًا في معدلات التضخم عقب جائحة كوفيد، اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا تاريخيًا برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4% عبر سلسلة من الزيادات المتتالية، وذلك في محاولة لكبح الارتفاع الحاد في الأسعار، وبالرغم من أن هذا الأسلوب لم يكن معتادًا في السياسات النقدية الأوروبية سابقًا، إلا أن نوعية الأزمة فرضت هذا الإجراء القوي، ثم تبع ذلك فترة توقّف دامت تسعة أشهر حيث راقب البنك سلوك التضخم وانحساره من الذروة التي بلغت حوالي 11% إلى القيمة المستهدفة البالغة 2%.

مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة الحالية في منطقة اليورو

بدأت تخفيضات أسعار الفائدة في منتصف العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث خفض البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، وهو مستوى يعكس “النطاق المحايد” الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يضغط عليه، مع تذبذب التضخم حول هذا المستوى، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ الزيادات في الأجور في قطاعات الخدمات التي كانت في السابق مصدرًا ثباتيًا للتضخم، ويمكن أن نلاحظ تأثير هذه التطورات في توقعات الأسواق المالية التي تُظهر انخفاضًا مستمرًا في معدلات التضخم المستقبلية.

العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة القادمة

هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على توجهات البنك المركزي الأوروبي حاليًا، منها توقعات التضخم التي تشير إلى احتمالية الانخفاض إلى أقل من 2%، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداءً متواضعًا لمنطقة اليورو بعد سنوات من الركود الجزئي، كما يلعب ضعف نمو الائتمان دورًا بارزًا في تحديد مدى فعالية الإجراءات النقدية، ونستطيع ترتيب العوامل التي تؤثر على قرارات أسعار الفائدة على النحو التالي:

• تراجع معدلات التضخم وأداؤها غير المتوقع تحت النسبة المستهدفة مما يشجع على خفض أسعار الفائدة.
• مؤشرات مديري المشتريات التي تظهر تباطؤًا وتهديدًا محتملاً بالركود الاقتصادي، ما يستدعي دعم الاقتصادات المحلية.
• نمو الائتمان الضعيف الذي يعوق الاستثمارات ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، ويعزز الحاجة إلى سياسات نقدية تخفف الأعباء التمويلية.

يبقى التحكم في أسعار الفائدة والأدوات النقدية أداة حساسة، حيث يسعى البنك المركزي الأوروبي لموازنة بين التضخم ونمو الائتمان والنمو الاقتصادي، وتعكس التطورات الحديثة أنهم قد يواصلون تخفيضات متدرجة تصل مُجملها إلى تخفيضات بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مما يترك تأثيرًا واضحًا على قدرة الشركات والأسر على الاقتراض والاستثمار، وفي ظل هذه السيناريوهات، فإن مراقبة تحركات التضخم وأسعار الفائدة ستبقى مركز الاهتمام لمتتبعي الشؤون الاقتصادية في المنطقة.