تقسيط رسوم الهواتف.. حقيقة إتاحة التسهيلات الجديدة بعد توقف الإعفاء الجمركي

تقسيط الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبح حديث الساعة في الشارع المصري بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها الجهات المعنية بتنظيم حركة التجارة والاتصالات؛ حيث يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء أحدث الأجهزة من الخارج إلى معرفة الإجراءات الجديدة التي تضمن لهم تسوية أوضاع هواتفهم بشكل قانوني وسلس، خاصة مع توجه الدولة نحو الرقمنة وتسهيل عمليات السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لضمان حقوق الدولة والمستهلك في آن واحد.

تسهيلات تقسيط الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

جاءت التحركات الأخيرة من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتضع النقاط على الحروف بشأن آلية التعامل مع أجهزة الموبايل التي تدخل البلاد بصحبة الركاب؛ حيث أعلن الجهاز صراحة عن وجود خطة مستقبلية لإتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لتخفيف العبء المادي عن كاهل المستخدمين، وهي خطوة تعكس المرونة في تطبيق القرارات التنظيمية وضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للمواطنين مع الالتزام التام بالقواعد الجمركية المعمول بها وتحديثاتها الأخيرة، ومن المقرر أن تساهم هذه التسهيلات في تشجيع الأفراد على المبادرة بتسوية الحالة الجمركية لهواتفهم فور دخولها عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية المختلفة، مع العلم أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل الموعد المحدد للقرار الجديد وحصلت على إعفاءات سابقة لن يطبق عليها أي أثر رجعي أو رسوم إضافية، مما يطمئن قطاعًا عريضًا من المستخدمين الذين يحملون هواتف مفعلة بالفعل على الشبكات المصرية.

طرق سداد رسوم أجهزة المحمول ومواعيد انتهاء الإعفاءات

حددت السلطات المختصة جدولاً زمنياً دقيقاً لإدارة هذه المنظومة الجديدة، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للركاب القادمين من الخارج؛ حيث سيتوجب على الجميع اتباع المسارات المحددة لسداد الرسوم المقررة لضمان بقاء الهاتف يعمل بشكل طبيعي، وقد تم توفير مجموعة متنوعة من الوسائل التقنية التي تسهل عملية دفع قيمة تقسيط الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أو سدادها دفعة واحدة، وفيما يلي توضيح لأبرز هذه الوسائل والمدد الزمنية الممنوحة:

• تطبيق “تليفوني” الإلكتروني والذي يعد المنصة الرسمية المعتمدة لإنهاء كافة إجراءات الهواتف.
• كافة فروع البنوك المصرية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الاتصالات.
• مهلة زمنية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة داخل مصر لتوفيق أوضاعه الجمركية.
• إعفاء خاص ومستقل للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الوصول.

الجدول الرسمي لمواعيد وفئات التعامل مع رسوم الهواتف

من الضروري أن يدرك المستخدم أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق وحماية الأمن القومي للاتصالات، وليس مجرد تحصيل الرسوم فقط؛ ولذلك وفرت الدولة مرونة زمنية استثنائية للفئات الخاصة مثل المغتربين والزوار الأجانب، مع التأكيد على أن عدم سداد القيمة المقررة خلال المهلة المحددة قد يعرض الجهاز للتوقف عن العمل على الشبكات المحلية، والجدول التالي يلخص التوقيتات الحاسمة التي تهم كل مسافر أو مشتري لهواتف من خارج القطر المصري:

تسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى موازنة الأمور بين تحصيل الموارد المالية والرقابة على الأجهزة المستوردة وبين توفير بدائل ميسرة للمواطنين؛ حيث يمثل خيار تقسيط الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج الحل الأمثل للأجهزة مرتفعة الثمن، مما يضمن تدفق التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري بطريقة شرعية وقانونية تضمن حق الدولة وحق المستهلك في ضمان جودة وأمان جهازه الشخصي.