تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى ما دون 5100 دولار بضغط الدولار

أسعار الذهب تواصل التراجع للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة تأثرها المباشر بتنامي التوقعات حول إرجاء البدء في تقليص أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل مخاوف متزايدة من تضخم مرتبط بصعود تكاليف الطاقة، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي بشكل لافت مما يضع ضغوطاً بيعية مكثفة على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

تأثيرات الدولار والضغوط التضخمية

يشهد سوق الذهب تقلبات ملحوظة حيث يتداول سعر الأونصة عند مستويات تقترب من 5083 دولاراً، وذلك بعد اختبار حاجز الدعم عند 5070 دولاراً للأونصة خلال الجلسات الماضية، بينما أدى ارتفاع الدولار إلى ذروته في أربعة أشهر إلى إضعاف بريق أسعار الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التي تربط العملة الأمريكية بأسعار الذهب عالمياً.

إن هذا التراجع التراكمي الذي بلغ 1.8% يرسخ قناعة المستثمرين بأن أسعار الذهب لا تزال عرضة للمتغيرات الكلية، فبينما تترقب البنوك المركزية اتضاح المشهد الاقتصادي، تبرز عوامل مؤثرة تتلخص فيما يلي:

• تزايد وتيرة الضغوط الناتجة عن صعود أسعار النفط الخام عالمياً.
• تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد.
• تغير توجهات السياسة النقدية مع استمرار مخاوف التضخم.
• تراجع الشهية تجاه الذهب كأداة تحوط فورية أمام قوة الدولار.
• ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مارس لضبط أسعار الذهب.

تحليل العوامل المؤثرة على المعادن

التوقعات المستقبلية في ظل التوترات

تظل الأسواق تحت ضغط بسبب المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتداعياتها على الطاقة، ورغم هذه العوامل يبين بنك ANZ أن ادخار الذهب ضروري للمحافظ الاستثمارية لضمان التوازن أمام عدم اليقين العالمي، وتتجه كل الأنظار نحو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد ما إذا كانت أسعار الذهب ستستعيد عافيتها في المرحلة القادمة.

إن حالة الترقب الحذرة تحيط بقرارات البنك الفيدرالي في ظل ترقب الأسواق لبيانات شهر يناير، فمن المرجح استقرار الفائدة بين 3.5% و 3.75%، بينما يظل مستقبل أسعار الذهب رهناً بمدى استجابة البنوك المركزية لصدمات الطاقة وتطورات التضخم التي ستكشفها التقارير المالية القادمة وسط بيئة مالية تتسم بالتقلب الدائم.