«تحديات كبيرة» تجاوز الدولار 2800 ريال ماذا يعني لفشل البنك المركزي الرقابة

دولار يتجاوز حاجز 2800 ريال يمني في خطوة جديدة تسبب زلزالًا في السوق المالي المحلي، هذا الارتفاع المفاجئ لا يمر مرور الكرام بل يصرخ بفشل استراتيجي في إدارة البنك المركزي وقطاع الرقابة. نقابة الصرافين الجنوبيين عبرت عن غضبها الشديد من هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحرك عاجل لوضع حد للتدهور.

دولار يتجاوز حاجز 2800 ريال ودور البنك المركزي في الأزمة

الوضع الحالي لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني يشير إلى أزمة تستدعي مراجعة شاملة من البنك المركزي، الذي يُتهم بالتلكؤ في اتخاذ إجراءات فاعلة لاحتواء التدهور الاقتصادي، والرقابة على السوق المالية. النقابة لم تخفِ استياءها من عدم قدرة المحافظ أحمد غالب المعبقي وفريق الرقابة على وقف انهيار الريال اليمني، الأمر الذي يعكس ضعفًا في السياسات المالية والرقابية، ويتسبب في موجة من القلق التي لا تترك للمواطن مجالًا للاستقرار المالي. استمرار ارتفاع الدولار بهذا الشكل يخلق بيئة غير مستقرة تضرب ثقة المستثمرين والمواطنين، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات العمل الرقابية وطرح حلول مبتكرة.

نقابة الصرافين الجنوبيين تحذر من تبعات ارتفاع الدولار

النقابة ترى أن تجاوز الدولار حاجز 2800 ريال يمنح مؤشرًا واضحًا على تأزم الأوضاع الاقتصادية، وتحذر من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تنتج عن استمرار انهيار الريال. المعاناة اليومية للمواطن تتضاعف مع كل ارتفاع، مما يزيد من صعوبة شراء السلع الأساسية، ويزيد مستوى الفقر والبطالة. النقابة دعت إلى وحدة الجميع خصوصًا الصرافين والمواطنين للتصدي لهذا الخطر والعمل على ضمان استقرار السوق والدفاع عن الاقتصاد الوطني، معتبرة أن السكوت على هذا الوضع يعني السماح بالفوضى والاستسلام لأزمات أكبر في قادم الأيام.

خطوات مقترحة لإنقاذ السوق بعد تجاوز الدولار 2800 ريال

إجراءات سريعة وواضحة باتت مطلبًا ملحًا لإيقاف التدهور ووقف الانهيار المستمر، ومن بين الخطوات التي اقترحتها نقابة الصرافين:

• إصلاح السياسات النقدية بما يعزز استقرار الريال ويحد من التضخم.
• تشديد الرقابة على عمليات الصرافة ومنع التلاعب بأسعار الصرف.
• زيادة التعاون بين الجهات الحكومية والمصرفية لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة.
• تفعيل الدعم الموجه للفئات الضعيفة التي تعاني من تبعات ارتفاع الدولار.
• تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز الاقتصاد وتنشيط السوق.

هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة تهدف لإعادة التوازن للأسواق، وتحقيق استقرار اقتصادي يسمح بتعافي الريال ووقف نزيف العملة.

الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ليس مجرد رقم يتغير، إنه انعكاس لأزمة حقيقية تواجه البنك المركزي وقطاع الرقابة، والنتائج واضحة في أروقة الاقتصاد والمجتمع، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويبحث عن حلول فعّالة بعيدًا عن السكوت أو التقاعس، خاصة وأن نقابة الصرافين الجنوبيين قد أكدت استعدادها للمساهمة في أي تحرك يضمن استقرار البلاد وحماية المواطنين. هذا الحدث يفتح الأعين على أهمية العمل الجماعي والتدخل السريع قبل أن يتضاعف الأثر وينقلب إلى كارثة أوسع.