شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً بتهمة ترويج معلومات مضللة عبر منصات التواصل

شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً بتهمة ترويج معلومات مضللة عبر منصات التواصل
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً بتهمة ترويج معلومات مضللة عبر منصات التواصل

شرطة أبوظبي تفرض إجراءات قانونية حازمة لضبط التجاوزات الرقمية التي تؤثر على استقرار المجتمع وسكينته العامة، حيث تواصل الجهات الأمنية في الإمارة رصد المخالفات الناجمة عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد شرطة أبوظبي أن هذه الممارسات غير المسؤولة تخالف القوانين المتبعة، وتستوجب تفعيل التدابير الإدارية والقضائية بحق كل من يتورط فيها.

ضوابط استخدام منصات التواصل الاجتماعي

تؤكد شرطة أبوظبي ضرورة تحري الدقة ونقل المعلومات من منصاتها الرسمية حصرًا، فتداول المحتوى غير الموثوق يساهم في نشر البلبلة، وبما أن شرطة أبوظبي تحرص على تطبيق القوانين، فإنها تلاحق بجدية كافة الأفعال التي تضر بالأمن الوطني، وسواء كانت هذه الأفعال تتعلق بنشر الشائعات أو بتصوير مواقع الحوادث، فإن شرطة أبوظبي ستتخذ الإجراءات القانونية تجاههم.

  • الاعتماد الكلي على المصادر الرسمية لنشر الأخبار والبيانات.
  • تجنب تصوير مواقع الأحداث أو الحوادث الميدانية.
  • عدم إعادة إرسال المحتوى المشبوه أو المعلومات غير المؤكدة.
  • الالتزام التام بالتشريعات المحددة لاستخدام الفضاء الإلكتروني.
  • تعزيز الوعي الرقمي بين كافة فئات المجتمع وأطيافه.

التزامات الجمهور تجاه الأمن المجتمعي

تعتبر شرطة أبوظبي أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد التجاوزات الرقمية، لذا تهيب شرطة أبوظبي بجميع المقيمين والمواطنين ضرورة المشاركة الفاعلة في صون الاستقرار، ولتوضيح التبعات القانونية يمكن الاطلاع على الآتي:

الإجراء المخالف المسؤولية القانونية
نشر الشائعات والمعلومات المضللة ملاحقة قضائية فورية
تصوير مواقع الأحداث الأمنية تدابير إدارية صارمة

المسؤولية الجماعية في حماية النظام

تؤكد شرطة أبوظبي أن دورها الرقابي مستمر لرصد كل ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، فالحفاظ على أمن الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أفراد المجتمع، وتتعهد شرطة أبوظبي بمواصلة التزامها القانوني للحد من تلك التجاوزات، وضمان أن تظل منصات التواصل وسيلة بناء لا أداة لنشر الفوضى أو تقويض إجراءات الجهات الرسمية المعنية بحماية الجميع.

إن التزام الجمهور بالتعليمات الصادرة عن شرطة أبوظبي يعزز من كفاءة العمل الأمني ويحمي المصلحة العامة، فالحذر من المشاركة في تداول أخبار مضللة يمنع وقوع الأفراد تحت طائلة المحاسبة القانونية، حيث تظل شرطة أبوظبي عينًا ساهرة تقف بصرامة أمام أي سلوك يهدد تماسك نسيج المجتمع ويخالف الأنظمة المرعية، وذلك من أجل إرساء قواعد النظام والأمن الدائم للجميع.