اتهامات لمركزي عدن بالتواطؤ لوقف شراء العملات الأجنبية في مأرب وتعز

أزمة صرف العملات في مأرب وتعز تكشف عن فجوة خانقة بين السياسات المصرفية المقرة والواقع المعيشي الصعب للمواطنين، حيث توقفت البنوك وشركات الصرافة عن شراء العملات الأجنبية بشكل مفاجئ، مما وضع المدخرات تحت رحمة التلاعب، في حين تظل جهات الرقابة صامتة أمام أزمة صرف العملات في مأرب وتعز التي تفاقمت أخيرا.

تداعيات وقف شراء العملات الأجنبية

أغلقت المؤسسات المالية أبوابها أمام المواطنين الراغبين في صرف مدخراتهم، مما أدى إلى تصاعد أزمة صرف العملات في مأرب وتعز بشكل غير مسبوق، حيث يضطر السكان للتوجه نحو السوق السوداء، والمضاربين الذين يعرضون أسعاراً مجحفة، وتتضمن تداعيات هذا الامتناع ما يلي:

• توقف بنوك كبرى مثل الكريمي والتضامن عن استلام المبالغ الزهيدة من العملة الصعبة.
• تنامي دور الوسطاء غير الرسميين في التحكم بأسعار السوق الموازية.
• تآكل القوة الشرائية لمدخرات الأسر التي تعاني من تقلبات صرف العملات.
• عجز المواطنين عن الحصول على سيولة نقدية ضرورية لتغطية احتياجاتهم الأساسية اليومية.
• الارتباك الواضح في المشهد النقدي بسبب غياب تدابير البنك المركزي الرقابية.

ويشير مراقبون إلى أن أزمة صرف العملات في مأرب وتعز ارتبطت بالتحسن الطفيف للريال، وما تبعه من إجراءات تنظيمية، حيث يوضح الجدول التالي فارق التغير في أسعار الصرف الأخيرة:

أسباب اتساع الهوة المالية

يرى المتابعون أن أزمة صرف العملات في مأرب وتعز تعكس خللاً في التوازن بين قرارات البنك المركزي وبين مرونة السوق، فبينما يصر المسؤولون على أن السياسات الاحترازية تسير وفق رؤية واقعية، يعاني الناس من غياب تام لأي منفذ قانوني لتصريف أموالهم، إذ تستمر أزمة صرف العملات في مأرب وتعز في تهديد الأمن المالي للأسر، وسط وعود رسمية لم تتحقق على أرض الواقع.

إن ترك المواطنين في هذا المأزق يعمق الهوة بينهم وبين المؤسسات المصرفية، فمع غياب أزمة صرف العملات في مأرب وتعز عن نطاق الرقابة الفعلية، باتت الحاجة ملحة لتحرك عاجل ينظم التعاملات، ويعيد الثقة في النظام النقدي بعيداً عن استغلال السوق السوداء التي تبتلع مدخرات البسطاء في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد والهشاشة.