تراجع سعر الدولار في البنوك إلى 51.9 جنيه في ختام التعاملات
أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-3-2026 حافظ على ثباته للثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع توقف التداولات المصرفية الرسمية، حيث انشغل المتعاملون بمراقبة آخر التحركات السعرية التي شهدت ارتفاعات مسبوقة قبل عطلة نهاية الأسبوع، وسط تأكيدات رسمية على قوة الاحتياطي النقدي وتوافر السلع الأساسية.
استقرار سعر الدولار الحالي
يستمر ثبات أقل سعر دولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية خلال تعاملات يومنا هذا، وتعود أسباب هذا الاستقرار بشكل مباشر إلى تعطل العمل في جميع البنوك المصرية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى جمود في حركة الصرف والتداول مقارنة بالارتفاع الملحوظ الذي سجله أقل سعر دولار مقابل الجنيه بما يناهز 38 قرشًا في التعاملات السابقة.
قائمة البنوك التي سجلت أقل سعر دولار
تفاوتت مستويات الصرف في المؤسسات المالية، حيث جاءت بيانات أقل سعر دولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك على النحو التالي:
- البنك المصري لتنمية الصادرات سجل 51.9 جنيها للشراء و52 جنيها للبيع.
- بنكا القاهرة والعربي الإفريقي الدولي سجلا 51.93 جنيها للشراء و52.03 جنيها للبيع.
- البنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية سجلا 51.94 جنيها للشراء و52.04 جنيها للبيع.
- بنك سايب عرض العملة بسعر 51.95 جنيها للشراء و52.05 جنيها للبيع.
- بنك الإسكندرية ومصرف الإمارات دبي الوطني سجلا 52.29 جنيها للشراء و52.39 جنيها للبيع.
جدول مقارنة أسعار الدولار
| الجهة المصرفية | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.5 جنيها | 52.6 جنيها |
| البنك المركزي المصري | 52.38 جنيها | 52.48 جنيها |
تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه
تأتي هذه الأرقام في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي المصري حول كفاية الاحتياطات النقدية، حيث شدد على نجاح السياسات في تأمين مستلزمات الإنتاج، ويلاحظ أن أقل سعر دولار مقابل الجنيه ظل بمنأى عن تقلبات حادة بفضل تدابير اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، التي وجهت بضرورة تعزيز المخزون السلعي ومراقبة الأسواق بفعالية، لضمان استقرار أقل سعر دولار مقابل الجنيه في السوق المحلية.
تؤكد المؤسسات المالية أن المشهد الاقتصادي يمر بمرحلة ضبط دقيق، حيث يظل أقل سعر دولار مقابل الجنيه مراقبًا بدقة من قبل السلطات النقدية، مع التزام كامل بتوفير العملة الصعبة لتغطية احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج الوطني رغم التحديات الإقليمية الراهنة التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع المصرفي لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
تعليقات