سعر الذهب في فيتنام يهبط دون 180 مليون دونغ بصباح 14 مارس
أسعار الذهب اليوم تشهد تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث سجلت شركات المجوهرات الكبرى انخفاضات متتالية لليوم الرابع على التوالي، مما دفع المستثمرين لمراقبة المشهد عن كثب؛ فمع وصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات أقل من ذي قبل، بات المناخ العام يتسم بالحذر والترقب في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة والمستمرة بوضوح.
تحركات سعر الذهب في السوق المحلية
واصلت شركة سايغون للمجوهرات وغيرها من المؤسسات الرائدة تعديل تداولات المعدن الأصفر نحو الأسفل، ليبلغ سعر أونصة الذهب مستويات جديدة عند 179.6 مليون دونغ للشراء ومثلها للبيع، وهو فارق هبوطي قدره 2.2 مليون دونغ في جلسة واحدة، كما تأثرت خواتم الذهب الخالص بهذه الموجة التنازلية، مسجلةً أداءً مشابهًا لسبائك الذهب القياسية في مختلف نقاط البيع المعتمدة داخل البلاد.
| المؤشر | السعر بالدونغ للأونصة |
|---|---|
| سعر الشراء | 179.3 مليون |
| سعر البيع | 182.3 مليون |
تأثيرات العوامل العالمية على سعر الذهب
عالميًا، هبط سعر الذهب الفوري إلى 5020 دولارًا للأونصة بفعل قوة الدولار الأمريكي وتصاعد تكاليف النفط، ورغم التوترات الجيوسياسية، لم يرتفع الذهب كما توقع الخبراء، بل خسر نحو 7.9% من قيمته مقارنة بذروته الأخيرة؛ ويرجع هذا التحول في مسار أسعار الذهب إلى عدة عوامل ضاغطة على المتداولين:
- تجاوز مؤشر الدولار عتبة 100 نقطة.
- ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 103 دولارات للبرميل.
- تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
- ضغوط التضخم المستمرة التي تعيق السياسة النقدية.
- توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب
تشير التحليلات إلى أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي تظل العقبة الرئيسية أمام صعود أسعار الذهب، فمع استمرار التضخم، يجد الفيدرالي صعوبة في تخفيف السياسة النقدية، مما يعزز الدولار ويضغط على المعدن الأصفر؛ ومع تحويل القيمة وفق سعر الصرف الحالي، بات سعر الذهب يعادل 159 مليون دونغ لكل تايل، مما يفرض على المستثمرين إعادة تقييم مراكزهم المالية في هذا النطاق السعري الضيق والهش.
إن المشهد الحالي للمعدن النفيس يعكس صراعًا دائمًا بين المخاوف الاقتصادية والواقع النقدي المتشدد، حيث أدى التراجع الجماعي لأسعار الذهب إلى حالة من الترقب والحذر، وسيبقى مسار سعر الذهب مرهونًا ببيانات التضخم القادمة والقرارات الفيدرالية التي ستحدد وجهة السيولة العالمية في المرحلة المقبلة وسط ظروف اقتصادية بالغة التعقيد والتحدي.
تعليقات