«صمت قاتل» نجل نافذ حوثي ينهي حياة شاب بدم بارد وسط اليمن كيف ولماذا؟

لقي شاب حتفه، على يد نجل نافذ حوثي، في محافظة إب وسط اليمن في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تكشف الحادثة عن واقع مأساوي يعيش فيه السكان نتيجة استمرار المليشيات في فرض سيطرتها بالقوة. العنف الذي شهدته قرية المملحة بعزلة جبل خضراء التابعة لمديرية حبيش خلف موجة غضب واستنكار بين الأهالي، الذين يعانون من تداعيات الاحتلال الحوثي يومياً.

كيف يؤثر نجل نافذ حوثي في أمن محافظة إب؟

نجل نافذ حوثي، وفي سياق العملية التي حدثت في إب، يعمل كـ”عدل القرية” الذي يُفترض به تحقيق العدالة وتنظيم العلاقات بين السكان، لكنه في الواقع يستخدم صلاحياته لتصفية الحسابات والخضوع لأوامر المليشيا، ويستثمر منصبه لتوسيع نفوذ الحوثيين وفرض الجبايات على الأهالي، الأمر الذي يزيد من معاناة الناس ويعمق جراحهم في ظل غياب القانون الحقيقي والعدالة المستقلة.

تفاصيل الحادثة ودور نجل نافذ حوثي في تصاعد العنف

في رابع أيام عيد الأضحى، شهدت قرية المملحة مشهداً مأساوياً عندما أقدم ابن الشيخ محمد الصلاحي، وهو نجل نافذ حوثي، على قتل الشاب عبدالحكيم الرعوي إثر خلاف بسيط، تحول بسرعة إلى جريمة قتل بسبب تعسف الجاني واستقوائه بالمليشيا، مما عكس مدى غياب الأمن وانتشار الفوضى التي تعتمد على الضغط والقمع بدلاً من الحلول السلمية والنزاهة.

الإجراءات المطلوبة لوقف نزيف العنف من خلال محاسبة نجل نافذ حوثي

تطالب مصادر محلية بضرورة القبض على نجل نافذ حوثي ومعاقبته فوراً، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة في محافظة إب، حيث شهدت المحافظة مئات الحوادث المماثلة التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء، ومن الضروري أن تتم خطوات منظمة لوقف هذا النزيف، من خلال إجراءات واضحة تتضمن:

• إنشاء لجان تحقيق مستقلة تتبع أحداث العنف في المناطق الخاضعة للحوثيين
• فرض عقوبات صارمة على المتورطين في القتل والتعسف، بمن فيهم نجل نافذ حوثي
• تفعيل دور المجتمع المحلي في حماية سكان المحافظة من التجاوزات
• التنسيق مع الجهات الأمنية الشرعية لاستعادة الأمن في المحافظة تدريجياً

ما يجري في إب ليس حالة فردية بل يعكس نمطًا متكرراً استغل فيه نجل نافذ حوثي صلاحياته للضغط والإرهاب، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجميع لرفع صوت المطالبة بالعدل، خصوصًا أن هذه الحوادث تزيد من الشعور بالعجز والإحباط وسط السكان الذين يعانون على أكثر من صعيد. حماية المدنيين واحترام حقوقهم يجب أن تتصدر أولويات كل الجهات المعنية، وإلا فإن العنف سيظل يتكرر بلا نهاية.