«أوامر ملكية» السعودية تعلن تعيينات وإعفاءات جديدة تشمل مناصب رفيعة

شهدت المملكة العربية السعودية يوم الخميس إصدار عدد من الأوامر الملكية الجديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تضمنت هذه الأوامر تغييرات مهمة في المناصب القيادية بعدد من إمارات المناطق والهيئات الحكومية، وهي تأتي ضمن إطار النهج المستمر لتعزيز الكفاءة الإدارية والتحديث المؤسسي، بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال توظيف خيرة الكفاءات الوطنية.

الأوامر الملكية الجديدة تشمل إمارة جازان

استهدفت الأوامر الملكية تعديلات جوهرية في إمارة منطقة جازان، حيث تم إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه كأمير لمنطقة جازان، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بدلًا منه برتبة وزير، ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة بإدارات المناطق، بحيث يمكن تحقيق التنمية المتكاملة التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تحديثات إدارية هامة في الديوان الملكي ووزارة الداخلية

شملت الأوامر الملكية أيضًا تعديلات بارزة في الديوان الملكي ووزارة الداخلية، حيث تم تعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كما تم إسناد مهمة نائب وزير الداخلية مؤقتًا للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، بالإضافة إلى تعيين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني، وكذلك تعيين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بينما جاء إعفاء الدكتور ناصر الداود من منصبه السابق كنائب وزير للداخلية للتوجه إلى منصب جديد ضمن الهيئات العليا.

قرارات مؤثرة تطال مجلس الشورى وعددًا من المسؤولين

شملت الأوامر الملكية تغييرات تهدف إلى تحسين الأداء التشريعي والتنموي من خلال إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى، وتعيينه لاحقًا نائبًا لأمير منطقة القصيم، بالإضافة إلى قرارات مؤثرة في قطاعات أخرى كإدارة الطوارئ والمؤسسات العلمية، إذ تم نقل الدكتور محمد بن سعود التميمي من هيئة الاتصالات إلى منصب آخر في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، مما يعكس اهتمام المملكة بالاستفادة من الخبرات في قيادة المؤسسات الاستراتيجية.

بجانب ذلك، تم تعيين معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان نائبًا لوزير التعليم، وعبدالله بن سراج مسؤولًا عن الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، مع التركيز على تطوير المؤسسات التقنية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جاهزية المملكة في مواجهة المستقبل بمزيد من الكفاءة والفاعلية.