«تعليق ناري» من أحمد عيد عبدالملك على قرار التظلمات في أزمة القمة

أثار تعليق أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، جدلًا واسعًا بشأن القرار النهائي الصادر عن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم حول أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بسبب انسحاب الأخير اعتراضًا على الحكام المصريين. جاءت تصريحات عبدالملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدًا طريقة التعامل مع الموقف ومتحدثًا عن المحاباة وعدم النزاهة في اتخاذ القرار النهائي بحق النادي الأهلي.

رد أحمد عيد عبدالملك على لجنة التظلمات يستهدف العدالة الرياضية

انتقد أحمد عيد عبدالملك في منشور مطول قرارات لجنة التظلمات، موجهًا حديثه نحو المسؤولين ورجال القانون الذين اتخذوا القرار، حيث تساءل عن كيفية التطرق إلى تأجيل البت في القضية حتى 15 مايو، رغم وضوح تفاصيل الموقف من انسحاب الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك. وأشار إلى أن هذه القرارات قد تؤثر على مصداقية العدالة الرياضية في مصر، الأمر الذي يعتبره يشكل عدم احترام للمبادئ الرياضية والقواعد التي تحكم المنافسات.

وأكد عبدالملك على ضرورة الالتزام بالمساواة بين جميع الأندية، مطالبًا المسؤولين بأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه كرة القدم المصرية. كما أشار إلى أن هذه القرارات ليس فقط تؤثر على مسار الدوري وإنما تظهر تناقضًا في تطبيق القوانين والتي من المفترض أن تكون عادلة وثابتة للجميع دون أي تمييز.

التأجيل يفاقم الاحتقان بين جماهير الزمالك والأهلي

قرار تأجيل إصدار القرار النهائي بشأن خصم النقاط أو تغليظ العقوبة تسبب في إثارة استياء جماهير الزمالك خاصةً مع تأييدها لتصريحات أحمد عيد عبدالملك. قرار لجنة التظلمات لم يكن واضحًا كفاية لتخفيف حدة الجدل، بل زاد الأمور تعقيدًا، إذ رأت الجماهير أن استمرار هذه الأزمات يؤثر بشكل سلبي على نزاهة المنافسة الكروية في مصر. وبينما يعتبر الأهلي خاسرًا للمباراة وفقًا لقوانين الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن جدلية عدم تطبيق الخصم الفعلي للنقاط بنهاية الموسم أضافت مزيدًا من الجدل.

حلول ممكنة لتحقيق العدالة الرياضية

لتجنب تلك الأزمات في المستقبل، يمكن أن تتبنى لجنة التظلمات آلية أكثر شفافية وإعلان القرارات بشكل سريع مع توضيح الأسباب القانونية وراء أي قرار. كما يمكن تطوير بنود لوائح الاتحاد لضمان تطبيق القرارات بحياد دون أي ميل لأي طرف. إضافة إلى ذلك، فإن توفير طواقم تحكيم دولية بصفة دورية قد يكون حلًا يساعد على تقليل الاحتقان بين الفرق وإزالة أي شكوك حول النزاهة التحكيمية.

بات من المهم أن تعمل المنظمات الرياضية في مصر على اتخاذ قراراتها بروح القانون لضمان مصداقية المنافسات، وأيضًا كي تظل الرياضة في مصر مثالًا يحتذى به لبقية الدول. يجب أن تكون الأولوية دائمًا لتحقيق المنافسة النزيهة وإعادة الثقة بين الجماهير الغفيرة.