«أسرار منتظرة» الاقتصاد المصري متفائل رغم تهديدات الصدمات الخارجية هل سيستمر النمو؟

صندوق النقد “متفائل” بشأن الاقتصاد المصري يعكس تقديرًا للأداء المالي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، إذ يتوقع الصندوق تحقيق فائض موازنة أولي خلال السنوات القادمة، مع الحفاظ على خطوات إصلاحية مهمة، هذا التفاؤل يأتي وسط موجة من الصدمات الخارجية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد المصري وتثير تساؤلات حول قدرة البلاد على الثبات والتطور المستدام.

صندوق النقد والتوقعات الاقتصادية لمصر

صندوق النقد الدولي يضع توقعات واضحة لفائض الموازنة الأولي في مصر خلال الفترة من 2025 حتى 2027، حيث يتوقع أن يصل هذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في العام التالي، وهو تعديل طفيف عن التوقعات السابقة، ويُظهر هذا السيناريو أن برنامج الإصلاحات المقترح يُراهن على مواصلة السيطرة على النفقات ورفع الإيرادات. كما يوضح صندوق النقد أن تحصيل الإيرادات الضريبية تحسّن لكن احتواء الإنفاق الحكومي لا يزال تحديًا يحتم خططًا مالية مشددة خلال النصف الثاني من السنة المالية.

تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري وصندوق النقد

صندوق النقد يشير إلى أن الاقتصاد المصري واجه صدمات خارجية حادة أثرت على مصادر الدخل الحيوية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان، وهو ما وضع ضغطًا إضافيًا على الخدمات والموارد. رغم ذلك، حافظت السياحة وتحويلات العاملين بالخارج على استقرار نسبي، ما ساعد في تخفيف حدّة الأثر الاقتصادي، وهنا يبرز صندوق النقد أهمية التعامل مع هذه الأحداث الخارجية بعقلانية وبشكل متوازن للحفاظ على المسار الإصلاحي.

إصلاحات صندوق النقد ودعم الاستدامة المالية للاقتصاد المصري

يناقش صندوق النقد مدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على بناء اقتصاد أكثر مرونة، ويتضح أن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر حسمًا في رفع الإيرادات المحلية وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار، كما أعلن الصندوق عن موافقة مجلسه التنفيذي على سحب 1.2 مليار دولار ضمن قرض تسهيل الصندوق الممدد، ليصل مجموع ما سُحب إلى 3.2 مليار دولار، بجانب اتفاق تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم مبادرات الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ وهو ما يؤكد حرص صندوق النقد على مساعدة مصر لتجاوز الصدمات ومواصلة الإصلاح.

• ضبط الإنفاق الحكومي مع تعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية لتقليل العجز.
• تعزيز الاستقرار في سوق الصرف مع عدم تجاهل التحديات المتعلقة بالسوق الموازية.
• تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
• مواصلة متابعة التأثيرات الخارجية والعمل على سياسات متوازنة للتعامل مع تداعياتها.

صندوق النقد الدولي يُتابع عن كثب التطورات في الاقتصاد المصري، مُذكرًا بأهمية اليقظة تجاه فجوة سعر الصرف القائمة بين السوق الرسمي والسوق الموازية التي تتطلب جهودًا مستمرة، كما أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية مرتبط بشكل وثيق بنجاح خطة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو، هذا التفاؤل تجاه الاقتصاد لا يختزل التحديات بل يعكس ثقة معقولة في قدرة مصر على اجتياز مرحلة صعبة مع استمرار الدعم الدولي والإجراءات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل.