«تحديات كبرى» خفض ديون الطاقة كيف تسهم خطة حكومية في هيكلة قطاع البترول

خفض ديون الطاقة يعد خطوة حيوية في خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع البترول، لا سيما مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال الطاقة خلال 2023 و2024، حيث تراكمت المتأخرات المالية لشركات النفط الدولية، مما أثر سلبًا على الإنتاج المحلي وأدى لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، وهذا ما حدا بالحكومة لوضع استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين الإنتاج بما يتناسب مع الاحتياجات المتنامية.

خفض ديون الطاقة وضرورة الإصلاح المالي لهيئة البترول

من أبرز ملامح جهود خفض ديون الطاقة هو الاهتمام الملحوظ بالإدارة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، التي أثرت ديونها المتراكمة بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، حتى وصلت ضمانات الحكومة للهيئة لنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع البنوك إلى تشديد شروط القروض الموجهة للهيئة. بالتالي أصبحت إعادة الهيكلة المالية ضرورة ملحة لتحسين القدرة على السداد وضمان استمرارية التمويل، وإحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة تشمل رفع أسعار الوقود تدريجيًا بطريقة توازن بين تغطية التكلفة ومراعاة المواطنين.

كيف تقود خطة خفض ديون الطاقة إلى تحقيق أمن الطاقة؟

تؤكد استراتيجية خفض ديون الطاقة أن تحسين الوضع المالي لقطاع البترول مرتبط بشكل مباشر بأمن الطاقة الوطني، حيث إن توفير موارد مالية مستدامة تمكن الهيئة من زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال. وبجانب رفع أسعار الوقود والبوتاجاز تدريجيًا، يركز الإصلاح على ضمان سيولة مالية جيدة تدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج، مما يسهم في سد فجوة العرض والطلب للطاقة المتجددة والمستهلكة في القطاعات الصناعية والكهربائية، وبالتالي إحداث توازن أكثر استدامة في القطاع.

خطوات عملية في خطة خفض ديون الطاقة وتأثيرها على المستقبل

تتضمن خطة خفض ديون الطاقة عدة خطوات مهمة تترابط مع بعضها لتحقيق نتائج ملموسة على المدى المتوسط والبعيد، ومن أهم هذه الخطوات:

• رفع تدريجي لأسعار الوقود باستثناء المازوت المخصص للمخابز لتفادي التأثير على السلع الأساسية.
• زيادة أسعار البوتاجاز والغاز وصولًا إلى مستويات تغطي التكلفة بحلول ديسمبر 2025.
• تحسين نسب تغطية الفوائد وتقليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية داخل الهيئة المصرية للبترول.
• سداد المتأخرات المالية المتراكمة بشكل منتظم لتفادي تراكم أعباء إضافية.
• تقليل الاعتماد على ضمانات الحكومة تدريجيًا لتعزيز الاستقلال المالي للهيئة.

وهنا جدول بسيط يوضح مقارنة بين الوضع المالي قبل وبعد تنفيذ خطة خفض ديون الطاقة:

من خلال متابعة كفاءة تنفيذ خطة خفض ديون الطاقة، ستتحسن الظروف المالية لقطاع البترول، ما يوفر البيئة الملائمة لاستثمارات جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر. وبهذا، تصبح عملية إعادة هيكلة القطاع ليست مجرد إصلاح مالي، بل استثمار حقيقي في مستقبل الطاقة الوطني.