«مفاجأة جديدة».. ما دور السفير الأميركي من أصل يمني في التطورات الأخيرة؟

في ظل التوترات المستمرة في المنطقة وتحركات القوى الدولية، ظهرت تطورات جديدة ومثيرة مرتبطـة بملف اليمن وأصداء التدخل الدولي لحل الأزمة، حيث برز دور السفير الأميركي من أصل يمني “أمير غالب” بشكل واضح في تحقيق تفاهمات غير معلنة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الدبلوماسية وصنع القرارات من خلف الكواليس، خصوصًا في قضايا تتمتع بتشابكات إقليمية.

دور “أمير غالب” في المفاوضات بين واشنطن والحوثيين

لعب السفير الأمريكي “أمير غالب”، ذو الأصول اليمنية، دورًا هامًا في مساعي تهدئة الأوضاع في اليمن بين واشنطن وجماعة الحوثي، تشير المصادر إلى أن “غالب”، المعين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، كان الشخصية المحورية في التواصل وتسهيل المحادثات السرية بين الأطراف، حيث استغل روابطه الثقافية واللغوية للتأثير في تسريع العملية التفاوضية.

ساهمت هذه المساعي في فتح قنوات خلفية عبر سلطنة عمان التي قادت وساطة فعالة مع وفد جماعة الحوثي المقيم فيها. ويبدو أن واشنطن أرادت بهذا النهج توجيه رسالة قوية لإيران وحلفائها بقدرتها على تقليص النفوذ الميداني في المنطقة من جهة، مع تحييد الجبهة اليمنية كخطوة تمهيدية لمعالجة ملفات أخرى أكثر تعقيدًا مثل الملف النووي الإيراني.

ما هي الدوافع وراء هذا التفاهم غير المعلن؟

تتضح الدوافع وراء هذا التفاهم من خلال عدة عوامل سياسية واستراتيجية، أبرزها الضغوط السعودية الكبيرة التي دفعت نحو تخفيف التوتر وإيقاف التهديدات القادمة من الحوثيين، بينما رغب البيت الأبيض بقيادة ترامب في تحسين صورته كقوة رادعة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط مفاوضات أكثر شمولية مع إيران.

والأهم من ذلك أن الغارات الأمريكية قد حققت استنزافًا واضحًا لقدرات الحوثيين خلال الشهرين الماضيين، وهو ما جعل الجماعة تظهر استعدادًا أكبر لتقديم تنازلات، خاصة مع ارتفاع الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية عليها. يُضاف إلى ذلك تقارب الدول الخليجية في دعم هذه المفاوضات، بهدف إنشاء جبهة موحدة تخدم الأمن الإقليمي وتقلص نطاق التهديدات.

اتفاقية مسقط: تحول كبير في مسار الأزمة

أعلنت سلطنة عمان عن توصلها إلى اتفاق مبدئي يتضمن وقف الضربات الجوية الأمريكية على معاقل الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر. وقد كشف الرئيس ترامب أن هذا التفاهم جاء استجابة لإعلان الجماعة رغبتها في وقف القتال، وهو تطور مهم يعكس تحولًا في الاستراتيجية الدولية تجاه الصراع اليمني.

من جهتها، أكدت جهات مراقبة محايدة أن هذا الاتفاق قد يشكل فرصة لتجنب تصعيد عسكري أوسع في المنطقة، حيث سعت واشنطن لإدارة الملف بهدوء بغية تحقيق أهدافها السياسية على المدى القريب. وقد أثبتت هذه التحركات أهمية القنوات الخلفية في خلق حلول أقل تكلفة وأكبر تأثيرًا في الصراعات المعقدة مثل الأزمة اليمنية.

ختامًا، يعكس هذا المسار التفاوضي أن الحوثيين، رغم مواقفهم المتشددة، قد أذعنوا للضغط الدولي والإقليمي بعد إدراكهم صعوبة الاستمرار في تحدي القوى الكبرى، مما قد يفتح الباب أمام مقاربة مختلفة لحل أزمة اليمن، ليبقى السؤال حول قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على استثمار هذا الزخم في تعزيز الاستقرار.