تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات الأربعاء 25 فبراير

تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات الأربعاء 25 فبراير
تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات الأربعاء 25 فبراير

سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 يشهد ارتفاعاً لافتاً في مختلف الأسواق والمحال التجارية، فقد سجلت التعاملات النقدية داخل العاصمة بغداد والمدن الأخرى صعوداً ملموساً في القيمة السوقية، وهو تحول انعكس طردياً على لوائح الصيرفات المعتمدة التي أظهرت قفزة سعرية واضحة مقارنة بما تم تداوله فعلياً في الآونة الأخيرة.

اتجاهات سعر صرف الدولار في العراق

بلغ سعر صرف الدولار في العراق اليوم في مكاتب بغداد نحو 153,900 دينار للبيع مقابل 153,500 دينار للشراء لكل مائة دولار بزيادة قدرت بألف دينار عن الجلسات السابقة، وفي سياق متصل شهدت صيرفات أربيل حركة صعود مماثلة ليبلغ سعر البيع 153,150 ديناراً مع تقلص الفارق بين العرض والطلب إلى 200 دينار مما يؤشر على نشاط ملحوظ في التداولات اليومية.

تباين التداولات في المحافظات

تتوزع أسعار بيع المائة دولار وفقاً للقراءات الميدانية المسجلة في مختلف المناطق لتعكس حالة التذبذب الحالية في سعر صرف الدولار في العراق اليوم كالتالي:

  • بغداد والنجف سجلت السعر الأعلى بواقع 153,650 ديناراً.
  • البصرة استقرت في التعاملات عند مستوى 153,450 ديناراً.
  • كركوك واصلت حركتها عند سقف 153,400 دينار.
  • إسكان أربيل والموصل سجلتا 153,150 و153,100 دينار على التوالي.
  • السليمانية جاءت في ذيل القائمة بواقع 153,000 دينار.
العملة الأجنبية سعر البيع للدينار العراقي
اليورو 1554.5 دينار
الدرهم الإماراتي 362.45 دينار
الدينار الأردني 1889.2 دينار

الفجوة بين السوق والبنك المركزي

يتساءل المتعاملون عن اتساع الهوة التي يظهرها سعر صرف الدولار في العراق اليوم مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، إذ يتراوح الفارق في الوقت الراهن بين 16% إلى 16.6%، وهو مؤشر يعكس طبيعة الضغوط السوقية وزيادة الطلب التجاري الذي يواجهه عرض العملة الصعبة بمختلف المدن.

تخضع حركة العملة في الفترة المقبلة لتقلبات الطلب وتدفقات السيولة، إذ يعتمد استقرار سعر صرف الدولار في العراق اليوم على توازن العرض الرسمي وتلبية احتياجات الاستيراد، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لمسارات الأسعار القادمة في ظل الفوارق الملحوظة بين السعرين الرسمي والموازي، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام السياسة النقدية والنشاط المالي المحلي.