استمرار تراجع أسعار الذهب في الأسواق خلال تعاملات صباح 15 مارس الجاري

أسعار الذهب العالمية شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة ما بين 9 و15 مارس، إذ تراوحت قيمته بين 5020 و5200 دولار للأونصة، وذلك في تراجع ملموس قياساً بذروة 5423 دولاراً للأونصة المسجلة الأسبوع السابق، وهو ما يعكس استجابة حذرة للأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية المباشرة.

تذبذب أسعار الذهب وتأثيراته المحلية

سجلت أسعار الذهب محلياً مستويات متقاربة في الأسواق الفيتنامية بحلول منتصف مارس، حيث أدرجت شركة سايغون للمجوهرات سبائك الذهب بأسعار تتراوح بين 179.6 و182.6 مليون دونغ للأونصة، وهو النطاق ذاته الذي اعتمدته كبرى العلامات التجارية في هانوي مثل دوجي وفوه كوي. ويشهد سوق الذهب المحلي حالة من الترقب في ظل هذه المتغيرات.

عوامل الضغط على سوق المعادن الثمينة

يرى المحللون في شبكة سي إن بي سي أن عدم وجود زخم تصاعدي لأسعار الذهب يعود إلى هيمنة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، حيث يفضل المستثمرون الأصول المدرة للدخل في أوقات التضخم. كما تتعدد الأسباب التي تفسر هذه الاضطرابات في مسار الذهب، ومنها:

• قوة العملة الأمريكية التي تقلل من جاذبية المعادن.
• مخاوف التضخم المترتبة على ارتفاع أسعار النفط العالمية.
• عمليات جني الأرباح السريعة من قبل المتداولين الأفراد.
• إحجام المؤسسات الاستثمارية عن حيازة الذهب بسبب التقلبات الحادة.
• حالة الذعر في الأسواق الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية.

النظرة المستقبلية للمعدن النفيس

على الرغم من تقلب أسعار الذهب الحالية، تظل التوقعات طويلة الأمد إيجابية لدى المؤسسات المالية الكبرى. فمن المرجح أن يحتفظ الذهب بدوره كملاذ آمن في ظل التقلبات المستمرة؛ إذ تتطلع البنوك إلى مستويات نمو قياسية، حيث توقع جيه بي مورغان وصول الأونصة إلى 6300 دولار بحلول عام 2026، بينما يستهدف دويتشه بنك مستوى 6000 دولار.

يبقى مستقبل أسعار الذهب رهناً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومدى تطور التوترات الإقليمية. ومع استمرار التضخم، من المتوقع أن يظل الذهب خياراً استراتيجياً للمستثمرين الذين يبحثون عن التحوط، رغم اضطراب السوق على المدى القريب، حيث يراقب الجميع التوجهات النقدية والسياسية التي ستحدد الوجهة القادمة للمعدن الأصفر في الأسواق المالية العالمية.