«فرصة ذهبية» منتدى مصر للتعدين كيف سيغير مستقبل هيئة الثروة المعدنية اقتصادياً

قانون الثروة المعدنية أصبح محور اهتمام كبير مؤخرًا، خاصة بعد التعديلات التي شهدها وتحويل الهيئة المختصة إلى كيان اقتصادي، هذه الخطوة تعكس رؤية جديدة لتطوير القطاع وزيادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تتيح فرصًا استثمارية أرحب وتبسط الإجراءات، مما يشجع المستثمرين على الدخول بقوة في المجال.

قانون الثروة المعدنية وتغييرات الهيكل التنظيمي

منذ صدور قانون الثروة المعدنية المعدل، حدث تحول مهم في طريقة إدارة الموارد المعدنية، إذ تم تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل، وهذا يتيح لها مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات واستغلال البيانات الجيولوجية الحديثة، مثل استخدام الأقمار الصناعية لمسح الأرض، وهو ما يسرع من اكتشاف الموارد الجديدة ويوفر بيئة تنافسية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتشمل التعديلات التعجيل في منح التصاريح، وتوحيد الجهات المختصة لمنح الموافقات.

كيف يعزز قانون الثروة المعدنية من فرص الاستثمار

أصبح قانون الثروة المعدنية يوفر منصة حقيقية للدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث يمكن للهيئة أن تختار أن تكون شريكًا في المشروعات التعدينية مما يقلل من المخاطر على المستثمرين ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري. هذا القانون يساهم في جذب شركات محلية وعالمية للاستثمار في مصر، خصوصًا في مراحل استخراج المعادن القيمة مثل الذهب والنحاس، إلى جانب دعم تحديث البيانات الجيولوجية ما يجعله أداة فعالة لتحفيز التنمية الصناعية وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المشاريع.

تجارب وآراء حول قانون الثروة المعدنية وتطوير التعدين في مصر

أظهرت المناقشات التي جرت في منتدى مصر للتعدين أن القانون الجديد حقق قبولًا واسعًا من قبل الجهات الحكومية والشركات الكبرى، حيث عبرت كبار الشخصيات مثل المهندسة هدى منصور عن تفاؤلها بتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة بعد دعم واضح من الحكومة والبرلمان لإنجاز الخطوات التشريعية بسرعة. من جانب آخر، يلحظ النواب أهمية تحديث قاعدة البيانات ودعم الصناعة التعدينية لتعظيم العائدات وتقليل البيروقراطية.

• توحيد جهة الولاية على منح التصاريح لتسريع المشروعات
• تحديث قواعد البيانات باستخدام التقنيات الحديثة
• تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار
• تقليل المخاطر على المستثمرين عبر ضمانات قانونية
• دعم البرلمان لضمان سرعة إنهاء الإجراءات التشريعية

في ظل هذه التطورات، يمكن ملاحظة كيف أن قانون الثروة المعدنية لم يعد مجرد إطار تشريعي فقط، بل خطوة عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتنمية والتقدم، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز قطاع التعدين وتطويره بشكل متسارع ومستدام.