«سرين محيرتان» اشتراطات العمرة الجديدة وحقيقة الوثيقة المزعومة المثير للجدل

انتشرت وثيقة مزورة تحمل شعار وزارة الحج والعمرة السعودية، وتروج على أنها تحتوي على اشتراط وجود عقد سكن مرخص من وزارة السياحة قبل طلب تأشيرة العمرة، ما أثار قلق شركات ومؤسسات العمرة. هذه الوثيقة المنسوبة إلى وكيل الوزارة عبد المحسن السالم تحمل تنبيهاً عاجلاً رغم عدم صحتها. انتشار وثائق مزورة بهذا الشكل يجعل من الضروري معرفة الحقيقة بشكل دقيق.

كيف نفرق بين الوثيقة المزورة والطلبات الرسمية من وزارة الحج والعمرة

الوثيقة المنتشرة تزعم شروطاً غير معتمدة، أما في الحقيقة فإن وزارة الحج والعمرة السعودية تعتمد تمامًا على المنصات الإلكترونية مثل “مسار” لتوثيق خدمات العمرة، ولا تتطلب تقديم عقود ورقية جديدة، خاصة المتعلقة بالسكن. جميع الإجراءات تتم بشكل رقمي عبر منصات رسمية مثل “نسك” و”المسار”، ولا يصدر أي خطاب أو وثيقة منفصلة بهذه الطريقة، وهذا أسلوب متبع لتسهيل العملية وحماية بيانات المعتمرين وشركات العمرة، لذا ففهم الطريقة الصحيحة ضروري لتجنب الوقوع في فخ الوثائق المزورة.

الأدلة التي تثبت تزوير الوثيقة المتداولة من وزارة الحج والعمرة

تتضمن الوثيقة المزورة عدة مؤشرات واضحة على عدم صحتها، مثل التاريخ المكتوب عام 1447 هجرياً، وهو تاريخ لم يأت بعد، وأسلوب الصياغة يختلف بشكل واضح عن الأسلوب الرسمي المعتاد في المخاطبات، علاوة على غياب الوثيقة من جميع الحسابات والمواقع الرسمية للوزارة، وهذا يكفي ليؤكد أنها غير صادرة من وزارة الحج والعمرة. تلك المؤشرات تساعد على تمييز الوثائق القانونية من المزورة وتجنب الانخداع بها.

التوصيات الهامة عند التعامل مع وثائق وزارة الحج والعمرة السعودية

ينصح بعدم تداول أو الاعتماد على الوثائق غير الصادرة رسميًا، والاتصال بوزارة الحج والعمرة مباشرةً حين وجود أي تساؤل عبر الرقم المجاني 8004304444، أو عبر منصات الوزارة الرقمية الرسمية، لضمان حماية البيانات والحصول على المعلومات الصحيحة فقط. ولتسهيل الأمور، إليكم أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند التحقق من وثائق وزارة الحج والعمرة: