مركز تصنيع ضخم.. تفاصيل مباحثات إنشاء أكبر مصنع للدراجات النارية في إفريقيا

مركز تصنيع ضخم.. تفاصيل مباحثات إنشاء أكبر مصنع للدراجات النارية في إفريقيا
مركز تصنيع ضخم.. تفاصيل مباحثات إنشاء أكبر مصنع للدراجات النارية في إفريقيا

توطين صناعة السيارات في مصر يمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة حالياً لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث شهدت فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي لقاءً استراتيجياً جمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع سودارشان فينو رئيس شركة TVS Motors الهندية الرائدة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي بما يحقق أهداف توطين صناعة السيارات في مصر وفتح آفاق واعدة للتصدير.

أهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر بالتعاون مع TVS

تمحور اللقاء حول آليات دعم وتطوير القطاع من خلال التركيز على توطين صناعة السيارات في مصر، وبحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الإنتاج المحلي بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة المكون المحلي في التصنيع؛ إذ استعرض الجانبان توفير الأراضي للمشروعات طويلة الأمد والحوافز الاستثمارية المتعددة، بجانب الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر لتسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مع التأكيد على أن توطين صناعة السيارات في مصر يرتكز على بنية تحتية صناعية قوية تشمل إنتاج الصلب والمكونات المصبوبة والأسلاك المعدنية وشبكات الموردين المحليين المتطورة.

المؤشر الصناعي لشركة TVS القيمة / التفاصيل
القدرة الإنتاجية السنوية للشركة 4.95 ملايين دراجة نارية
الحصة السوقية الحالية في مصر حوالي 10% من سوق الدراجات
مستهدف الإنتاج السنوي في مصر ما يقارب 100 ألف وحدة
الترتيب العالمي للشركة الرابع عالمياً في الدراجات النارية

مزايا توطين صناعة السيارات في مصر لخدمة الأسواق الإقليمية

تعد شركة TVS Motors أكبر مصنع للدراجات النارية والسكوترات في الهند، وتسعى من خلال مشروع توطين صناعة السيارات في مصر إلى تأسيس مركز صناعي متكامل يهدف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لشرق وغرب إفريقيا؛ نظراً لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية والمالية وتنافسية كبيرة في تكاليف العمالة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، كما تضمنت رؤية الشركة البدء بإنتاج المحركات التقليدية للدراجات قبل الانتقال التدريجي نحو المركبات الكهربائية لضمان استدامة سلاسل التوريد، وهو ما يعزز من عملية توطين صناعة السيارات في مصر عبر نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الفنية للعمالة المصرية وتطوير مركز إقليمي للتصدير يكون الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية.

  • تحقيق السيادة الصناعية عبر توطين صناعة السيارات في مصر وتصنيع المكونات محلياً.
  • الاستفادة من انخفاض التكاليف التشغيلية والقرب الاستراتيجي من الأسواق المستهدفة.
  • تطوير مهارات القوى العاملة المصرية ونقل المعرفة التقنية من الجانب الهندي.
  • تعزيز حجم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة عبر التوسعات الإقليمية.

خارطة طريق تنفيذ مشروع توطين صناعة السيارات في مصر برؤية هندية

أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب التزام الحكومة الكامل بتقديم كافة التسهيلات والأطر التنظيمية التي تدعم توطين صناعة السيارات في مصر، حيث وجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتنسيق المباشر مع وفد الشركة الهندية الذي سيزور مصر قريباً؛ بهدف إطلاعهم على الإصلاحات التشريعية والمناطق الصناعية المتاحة ولقاء الموردين المحليين لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء هذا المركز الضخم، وبذل كافة الجهود لتذليل العقبات أمام هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي سيسهم في وضع مصر على الخارطة العالمية كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتعميق التصنيع الوطني ودعم الشراكات الدولية المستدامة التي تحقق النمو الاقتصادي المطلوب عبر توطين صناعة السيارات في مصر.

تستمر المباحثات المكثفة بين الحكومة والجانب الهندي لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، حيث يمثل توطين صناعة السيارات في مصر قاطرة للتنمية الصناعية التي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع التركيز على الجودة الإنتاجية التي تضاهي المستويات العالمية وتلبي طموحات الدولة المصرية في ريادة الأسواق الإقليمية.