«تحولات مفاجئة» إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا ترامب يكشف خطة شاملة قريبة

رفع العقوبات على سوريا بات محور حديث واسع مع إعلان مسؤولين أميركيين عن استعداد الإدارة الأميركية لإلغاء كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد سنوات من التوتر والحصار الاقتصادي، مع تعبير الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع دمشق، وهذه الخطوة تعكس تغيرًا ملحوظًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا في ظل السعي لتعافي الوضع الاقتصادي والسياسي هناك.

تطورات رفع العقوبات على سوريا وآثارها المباشرة

إلغاء العقوبات على سوريا سيأتي بعد إجراءات متدرجة بدأت في مايو 2025، حيث تم إصدار ترخيص يسمح للأميركيين بإجراء تعاملات مالية مع مؤسسات حكومية سورية مهمة مثل البنك المركزي وشركة النفط وشركة الطيران الوطنية، وهذا يشير إلى نقطة تحوّل في سياسة واشنطن التي كانت تفرض قيودًا صارمة لسنوات، ومن المتوقع أن يزيل الأمر التنفيذي المقبل جميع الأوامر التنفيذية التي تمنع الخدمات الأميركية من الوصول إلى سوريا، ما يزيد فرص إعادة بناء الاقتصاد السوري والاندماج مجددًا في النظام المالي العالمي.

القانون وتأثيره: تعليق قانون قيصر وعلاقته برفع العقوبات على سوريا

تعليق تطبيق قانون قيصر لمدة ستة أشهر يعد خطوة بارزة تؤكد هذا الاتجاه الجديد، حيث تم فرض هذا القانون عام 2020 لضمان عزل نظام بشار الأسد من خلال عقوبات اقتصادية مشددة، إلا أن تعليقه مؤقتًا يعكس رغبة الإدارة في دعم سوريا للبقاء مستقرة وتجنب الانهيار الحكومي، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى وصف هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومنع تجدد النزاع، وخاصة أن العقوبات كانت سببا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية.

انعكاسات لقاء ترامب مع الرئيس السوري على مستقبل العلاقات ورفع العقوبات على سوريا

اللقاء التاريخي الذي جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بعد غياب طويل عن التواصل الرسمي بين البلدين فتح آفاقًا جديدة في العلاقات، حيث بدا واضحًا أن هناك تفاهماً مشتركًا على ضرورة تخفيف العقوبات، وهذا التوجه جاء بالتوازي مع إعلان البنك المركزي السوري قراره العودة إلى نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية، مما يسهل عمليات التحويلات ويعزز التجارة الخارجية، كما أن هذه الخطوة تعطي سوريا فرصة نادرة لاستعادة دورها الاقتصادي والتجاري على خارطة العالم.

• رفع العقوبات على سوريا يتطلب خطوات متتابعة تشمل إزالة الأوامر التنفيذية بالكامل
• تعليق قانون قيصر مكّن من تقليل الضغوط الاقتصادية على النظام السوري مؤقتًا
• اللقاء السعودي الأميركي السوري ساهم في تعزيز دعم دبلوماسي لخطوات رفع العقوبات
• إعادة سوريا إلى نظام سويفت يعزز فرص التجديد الاقتصادي والتعاملات المالية الدولية

هذا المشهد المتغير يعبر عن مسعى واضح من الأطراف المعنية لإفساح المجال أمام سوريا كي تعود تدريجيًا للعب دور فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم وقوعها في أزمات اقتصادية جديدة، خاصة مع التحديات الهائلة التي خلفتها سنوات الحصار والعقوبات، فتخفيف القيود الاقتصادية قد يساهم في إحياء فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، ويبشر ببدء فصل جديد يراهن على الاستقرار والتنمية في سوريا.