«قوة مفاجئة» ارتفاع أسعار الفضة بمصر وأسباب التغيير المفاجئ التي يجب معرفتها

ارتفاع جديد في أسعار الفضة بمصر يشغل اهتمام المهتمين بالاستثمار والتجارة، حيث شهد السوق المحلية حركة ملحوظة في الأسعار، تزامنًا مع حالة من الاستقرار النسبي للأوقية عالمياً، مما جعل الفضة تحتل مكانة مهمة أمام المستثمرين. هذا التفاعل يعكس توازناً بين عوامل الطلب العالمي والعرض المحلي، ما يجعل متابعة أسعار الفضة أمرًا أساسيًا اليوم.

ارتفاع جديد في أسعار الفضة بمصر وتحركات السوق

شهدت أسعار الفضة تحركات متصاعدة في مصر خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 53 جنيهًا مقابل 52 جنيهًا، كما صعد سعر عيار 925 إلى 61 جنيهًا، وبلغ عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وظل الجنيه الفضة عيار 925 ثابتًا عند 488 جنيهًا، وهذا الارتفاع جاء مدعومًا باستقرار أسعار الأوقية عالميًا، مع وجود عمليات جني أرباح بسيطة بعد تحقيق الفضة لأعلى مستوياتها خلال 14 عامًا. أثرت البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل واضح، بعدما أظهرت تباطؤ التضخم الصناعي خلال يونيو، مما خفف الضغط على الأسواق، وأدى إلى تراجع الدولار الأمريكي، فزاد من جاذبية المعادن النفيسة ومنها الفضة.

تراجع في سعر أوقية الفضة عالميًا رغم المكاسب المحلية

على الصعيد العالمي، شهدت أوقية الفضة انخفاضًا من 38.32 دولارًا إلى 37.65 دولارًا في حركة تصحيح طبيعية بعد وصولها لحاجز 39.13 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمن، ويساهم تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين وشهر نمو صفري في هذه البيانات في تعديل توقعات المستثمرين. كما أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 2.3%، وهو ما لفت انتباه الأسواق، وقلل من احتمالات رفع الفائدة مجددًا من قبل البنك المركزي الأمريكي، مما يؤثر بدوره على سعر الأوقية فلا يزال يواجه ضغطًا متذبذباً بين تلك المؤشرات المتضاربة.

عوامل تدعم استمرار ارتفاع أسعار الفضة بمصر

تتصاعد مكاسب الفضة منذ أبريل، مستفيدة من زيادة الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات مثل الطاقة الشمسية التي تعتمد بشكل كبير على هذا المعدن، وهذا النوع من الطلب يؤثر بقوة على معدل استهلاك الفضة، بينما يعاني السوق من نقص في المعروض بسبب ضعف الإنتاج في دول رئيسية مثل المكسيك وروسيا. وفقًا لتقارير معهد الفضة العالمي، من المتوقع أن يصل الطلب الصناعي إلى حوالي 677.4 مليون أوقية عام 2025، مع استمرار عجز المعروض للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ العجز في 2024 نحو 182 مليون أوقية، ويتوقع أن تسجل الأسواق عجزًا بنحو 117.6 مليون أوقية خلال العام الحالي، مما يدعم أسعار الفضة في مصر ويعزز من مكانتها الاقتصادية.

• متابعة أسعار الفضة يومياً لضبط عمليات البيع والشراء
• الاهتمام بالطلب الصناعي وتأثيره على السوق المحلية
• مراقبة بيانات التضخم والتقارير الاقتصادية العالمية
• التحقق من عروض البائعين المحلية وتنويع مصادر الشراء
• التخطيط لاستثمارات طويلة الأمد بناءً على توقعات العجز المتوقع