محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لإعادة تنظيم أكاديمية شرطة دبي

قانون أكاديمية شرطة دبي رقم 7 لسنة 2026 يمثل قفزة نوعية في مسيرة التعليم الأمني بالإمارة، حيث أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز علمي وتدريبي دولي رائد في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية، بما يضمن رفد الكوادر الوطنية بأعلى مستويات المعرفة والمهارة الاحترافية المتخصصة.

هيكلية أكاديمية شرطة دبي وأهدافها الاستراتيجية

ترسخ هذه الأكاديمية الجديدة مفاهيم الجودة والابتكار في التعليم الأمني، مع التركيز على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات التقنية والمعرفية المعاصرة. ويسعى قانون أكاديمية شرطة دبي إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية نذكر أبرزها:

• توفير برامج تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العسكرية والأمنية المتسارعة.
• دعم أنشطة البحث العلمي بما يحقق التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي المستدام.
• تعزيز مبادئ الانضباط والضبط العسكري وترسيخ القيم الوطنية لدى الدارسين.
• تطوير الهيكل التنظيمي لضمان فاعلية العمليات التدريبية والتعليمية.

ويشرف على شؤون المنظومة مجلس أمناء أكاديمية شرطة دبي، الذي يتولى مهام رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية، وضمان توافق البرامج مع المعايير العالمية لحوكمة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دور المجلس العلمي في اقتراح المناهج العلمية والتدريبية.

منظومة التأهيل والتحول الرقمي

تتبنى أكاديمية شرطة دبي، بموجب التشريع الجديد، استراتيجية تحول رقمي شاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التدريب والمحاكاة، وذلك لضمان رفع جاهزية الطلبة لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية، مع الالتزام التام بمعايير أمن المعلومات والخصوصية الرقمية المتبعة عالمياً.

نظام الحوافز والالتزامات الأكاديمية

يقر القانون الجديد نظاماً للحوافز يهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين وتشجيعهم على الإبداع السلوكي والمهني، بينما يحدد في المقابل التزامات الطالب المرشح، بما في ذلك التعهد بالخدمة الميدانية لمدة خمس سنوات بعد التخرج. ويأتي هذا القانون ليحل مكان تشريع عام 2005، مؤسساً لمرحلة جديدة من العمل الأكاديمي التي تضع دبي في طليعة مراكز التعليم الأمني عالمياً، عبر مخرجات تتسم بالاحترافية والقدرة على حماية مكتسبات الوطن بمهنية عالية.