«إنجازات عظيمة» وزير البترول منجم السكري نموذج فريد في شراكة الدولة والقطاع الخاص

وزير البترول: ما تحقق في منجم السكري يمثل نموذجا يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إذ يعكس هذا الإنجاز التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق نقلة نوعية في صناعة التعدين المصرية، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر والإجراءات المشجعة التي تهيئ بيئة استثمارية متكاملة تمكن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة وتنمية الموارد المعدنية الوطنية.

كيف يعزز وزير البترول الشراكة في منجم السكري بين الدولة والقطاع الخاص

تولي وزارة البترول اهتمامًا كبيرًا لتدعيم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في منجم السكري، حيث أوضح الوزير أن نجاح هذا المشروع يرجع إلى التنسيق المستمر وخلق مناخ استثماري جاذب، ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، كما أن تعديل قانون الثروة المعدنية وطرح نماذج استغلال جديدة للذهب والمناجم عمل على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، ما يرسخ الدور المحوري لشركات القطاع الخاص في تطوير التعدين الوطني ويضمن مشاركة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي.

أهمية منجم السكري ودور وزير البترول في تطوير قطاع التعدين الخاص

منجم السكري يعتبر نموذجًا بارزًا في التعاون المثمر بين الدولة والمستثمرين، وبفضل متابعة وزير البترول ودعمه المتواصل أصبحت الكفاءات المصرية تشكل حوالي 97% من العمالة في المنجم، ما يعكس استثمارًا في الموارد البشرية المحلية ويعزز من بناء قدرات البلد، كما أن نتائج استحواذ شركة “أنجلو جولد أشانتي” على المنجم ساهمت بوضوح في تصدر مصر مشهد صناعة الذهب عالميًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية تسريع منح حقوق الاستغلال للشركات الناشئة وتنويع أنشطة الاستكشاف لتوسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع.

خطوات تسريع تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في منجم السكري

تسعى الوزارة لضمان استمرارية نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال مجموعة من الخطوات التي تسهل الاستثمار وتدعم تطوير المناجم، من أهمها:

• فتح قنوات تواصل دائمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتسريع حل المشكلات.
• تنفيذ التعديلات التشريعية بقانون الثروة المعدنية لتوفير إطار قانوني محفز وجذاب.
• تيسير إجراءات منح حقوق الاستغلال، خصوصًا للشركات الصغيرة والناشئة.
• تشجيع تنمية القوى العاملة المصرية من خلال التدريب والتأهيل داخل منجم السكري.
• توسيع أنشطة الاستكشاف في مناطق امتياز جديدة لدعم زيادة فرص الاستثمار.

هذا التنظيم يعكس حرص وزارة البترول على بناء شراكات قوية تعود بالنفع على كل الأطراف، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية واستخدام الموارد المعدنية بشكل مستدام.